أظهر مسح شهري للشركات نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية بأسرع وتيرة في 11 شهرا في تشرين الثاني، في مؤشر على أن الاقتصاد ربما يتعافى أخيرا من إجراءات تقشف فُرضت مطلع 2018.
وواجه القطاع الخاص صعوبات على مدار العام بفعل تأثير زيادات في أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وارتفاع رسوم توظيف العمال الأجانب.
لكن الاستطلاع الأحدث يظهر أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لـ"بنك الإمارات دبي الوطني" والمعدل في ضوء العوامل الموسمية قد ارتفع إلى 55.2 الشهر الماضي من 53.8 في تشرين الأول. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو.
