عبر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته بأن تثمر جهود النيابة العامة في ​الكويت​ وإمارة دبي في قضية ​غسل أموال​ جمدتها الأخيرة تعود إلى حكومة الكويت.

وتطالب ​الحكومة الكويتية​ بالإفراج عن الأموال المجمدة التي تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار منذ تشرين الثاني 2017 في "​نور بنك​" المملوك للإمارات، حين بدأ النائب العام في دبي بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من ​الفلبين​.

وأشارت متحدثة باسم حكومة دبي الى أن السلطات القضائية في ​الإمارات​ تنتظر حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لإعادتها للكويت وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها دوليا.