سجلت التدفقات المالية الواردة الى لبنان تراجعاً مهماً في غضون السنوات السبع الاخيرة خلافاً لما كانت عليه خلال الفترة 2007-2011.
وبحسب آخر الاحصاءات المتوافرة، فإن حجم هذه التدفقات بلغ في العام 2017 10.7% وهذا الرقم، وبحسب التقرير الاخير لـ"بنك عودة" الذي لحظ ان اجمالي التدفقات في هذا العام ستشهد استقراراً في المقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي.
وبحسب التقرير لموظفي البنك الدولي للانشاء والتعمير، فإن النمو الذي حقّقه لبنان (8-9%) سنوياً خلال الفترة 2007-2011 اعتمد على التدفقات المالية الاجنبية الوافدة والمتزايدة حيث استطاع لبنان في العقود الاخيرة من جذب التدفقات المالية من المنطقة، وارتبطت هذه التدفقات في حينه بالثروة النفطية الاقليمية وبجاذبية أصول البلد العقارية وقطاعه المصرفي التي كانت تشكّل معاً ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات وبالاغتراب اللبناني الكبير والمنتشر.
لكنّ، ومع اندلاع ثورات الربيع العربي وتفشّي الفوضى الأمنية في المنطقة وتراجع أسعار النفط ونشوء أزمة الثقة في الأسواق المالية العالمية، هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تراجع التدفقات المالية الواردة مقابل ازدياد نسبي لعجز الميزان التجاري الذي ارتفع الى نحو 11.7% في الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، أي بنسبة 4.8% مقارنة بالعام الماضي.
وساهمت التدفقات المالية الى لبنان في فترة النمو المرتفع في صقل هيكليّة الاقتصاد اللبناني وخفّفت من الضغوط على موازنة الدولة. أما اليوم فإن تراجع حجم هذه التدفقات يساهم بشكل مباشر في تراجع النمو الى اقل من 1%، والى ارتفاع في عجز الميزان التجاري وفي المحصّلة فان تراجع التدفقات المالية يقف وبشكل مؤثر وراء ازمة الخزينة اللبنانية.
