إنطلقت أعمال "ملتقى الاستثمار الاماراتي اللبناني" في أبوظبي برعاية وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، ومن تنظيم وزارة الاقتصاد الاماراتية بالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي.
وحضر افتتاح الملتقى الى جانب الوزير المنصوري والوفد الاقتصادي اللبناني برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الذي يضم نحو 100 شخص من كبار القيادات الاقتصادية ورجال الاعمال من مختلف القطاعات، سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن، سفير الامارات في لبنان حمد الشامسي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد ثاني الرميثي، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في الإمارات حميد محمد بن سالم، والامين العام لمجلس المستثمرين الاماراتيين في الخارج جمال الجروان، وحشد كبير من القيادات الاقتصادية ورجال الاعمال الاماراتيين.
بداية القى الوزير المنصوري كلمة قال فيها "إننا في دولة الإمارات، ومن منطلق الروابط التاريخية العميقة التي تجمع البلدين، حريصون على تقوية هذه العلاقة والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، في ظل الإمكانات والفرص التي يتمتع بها البلَدَان ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك".
وأكد الوزير المنصوري أن "انعقاد ملتقى الاستثمار الإماراتي اللبناني الأول اليوم هو فرصة بالغة الأهمية لمناقشة محاور التعاون خلال المرحلة المقبلة واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز قنوات التواصل لوضع خريطة طريق واضحة لتوطيد شراكتنا الاقتصادية بصورة مثمرة ومستدامة"، مشددا على "ضرورة بذل جهود مضاعفة لبناء مناخ إيجابي للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، بما يسهل ويعزز فرص الاستثمار والأنشطة التجارية المتبادلة بين بلدينا ولا سيما على مستوى القطاع الخاص.. ولعل هذا هو الهدف الأبرز من انعقاد هذا الملتقى المتميز".
واعتبر ان "الروابط التجارية بين البلدين تشكل أرضية خصبة وملائمة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة"، مشيرا الى انه "على صعيد التبادل التجاري، بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 ما يقرب من مليارَيْ دولار، بنمو يزيد على 4.4% مقارنة بمعدل عام 2016. وفي مجال الاستثمارات القائمة، بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر الصادر إلى لبنان حتى عام 2016 أكثر من 7.3 مليار دولار، وتنوعت القطاعات التي تستثمر بها الشركات الإماراتية لتشمل الطيران المدني، وإدارة الموانئ، والخدمات المصرفية، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والضيافة والسياحة، والطاقة، والبتروكيميائيات وغيرها. وفي المقابل، تعمل في دولة الإمارات أكثر من 106 شركات لبنانية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد برصيد استثمارات بلغ حتى عام 2016 أكثر من 1.5 مليار دولار، فضلاً عن الشركات العاملة في المناطق الحرة للدولة، وهي تغطي قطاعات متنوعة أيضاً أبرزها العقارات والصناعات التحويلية والتأمين وتقنية المعلومات والنقل، يضاف إليها 14 وكالة تجارية ونحو 1400 علامة تجارية لبنانية مسجلة في الدولة حتى عام 2017".
ورأى الوزير المنصوري أن "الفرص والقطاعات غير المستغلة بين البلدين ما تزال كثيرة ومتعددة، وأن أمامنا مجالاً واسعاً لتنمية أطر التعاون إلى مستوى أكثر نشاطاً وزخماً. من هنا نتطلع إلى زيادة عدد المشاريع والاستثمارات والأنشطة التجارية الثنائية والمتبادلة بين دولة الإمارات ولبنان خلال المرحلة المقبلة. وقال لتحقيق هذا الأمر نحن بحاجة ماسة اليوم إلى تكثيف الحوار والتعاون لضمان دور أكبر للشركات الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين للقيام بمساهمة رئيسية في تعزيز شراكة الجانبين، وذلك عبر توفير التسهيلات والحوافز وإزاحة العراقيل وتيسير الوصول إلى الفرص الواعدة والقطاعات الحيوية في أسواق البلدين".
بدوره القى شقير كلمة قال فيها "ان لقاءنا اليوم غير عادي، فهو يأتي في ظل تطورات متسارعة يشهدها عالمنا العربي والعالم بأسره على المستوى الاقتصادي والتحالفات الاقتصادية، ما يستدعي منا القيام بالخطوات اللازمة لزيادة منسوب التعاون من ضمن رؤية واضحة مبنية على وقائع عمليه متمثلة بالفرص المتاحة وامكانية الاستثمار فيها بما يعود بالفائدة على بلدينا وشعبيهما". أضاف "نحن في لبنان، ندرك جيداً حجم التحولات والتحديات، وانطلاقاً من ذلك وضعت الحكومة اللبنانية برنامجاً استثمارياً متكاملاً لتطوير البنية التحتية، وهو يضم 280 مشروعاً في البنية التحتية، والأهم انه يتضمن التزام لبنان بالاصلاحات الشاملة التي تضمن زيادة تنافسية اقتصادنا وزيادة كفاءة خدماتنا مع خفض كلفتها فضلا عن ضمان الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص".
وأكد انه "بناء على ذلك نجح لبنان في الحصول على نحو 11.8 مليار دولار في مؤتمر "سيدر" لتمويل هذا البرنامج ونحن ننتظر ولادة الحكومة لاطلاق الاعمال والمشاريع، مع العلم ان معظم هذه المشاريع سيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص". وقال "إضافة الى ذلك هناك عوامل أخرى مشجعة وهي تتمثل باقدام البرلمان اللبناني وتسهيلاً لهذه العملية على اقرار قانون الشراكة بين القطاعين، وكذلك هناك إرادة لدى القيادة السياسية في لبنان لإقرار مجموعة من القوانين تهدف لتطوير وتحديث التشريعات المعنية بالنشاط الاقتصادي على اختلافه، ومن أبرزها: تحديث قانون تشجيع الاستثمار، واقرار قانون جديد لحماية الاستثمار وقانون جديد للجمارك".
واشار الى ان "الفرص في بلادنا لا تتوقف عند هذا الحد، خصوصاً مع تلزيم عملية استكشاف النفط والغاز في البحر، كما ان التحضيرات جارية لاطلاق عملية الاستكشاف في البر. وأيضاً فان عملية اعادة اعمار سوريا ستمر حكماً عبر لبنان انطلاقاً من خبرات الشركات اللبنانية وللقرب الجغرافي ولحاجة الشركات الاجنبية لاتخاذ بلدنا مقراً لها، لافتاً الى ان برنامج الملتقى الذي وضع بعناية، يتضمن الكثير من الامور التي الاقتصادية التي يجب علينا البدء بالتعاطي الجدي معها لأهميتها الاستراتيجية".
وقال شقير "نحن نعرف جيداً مشاعر الحب والاحترام والتقدير بين البلدين والشعبين، لكن اليوم نتحدث عن شق أساسي أيضاً في علاقاتنا الثنائية ويتعلق بالمصالح الاقتصادية المشتركة وكيفية تنميتها".
وختم بالتأكيد ان "مؤتمرنا هذا يحمل الكثير من الفرص والمشاريع وامكانيات التعاون الكبيرة والواعدة، التي يجب العمل عليها بشكل مشترك، وكلي ثقة ان هذا المسار سيتكلل بالنجاح خصوصاً ان هذه الشراكة اثبتت نجحها بجدارة طوال السنوات الماضية".
من جهته رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك الصراف كلمة قال فيها "لبنان مقبلٌ على مرحلة تتميّزُ باستنهاض الاقتصاد من خلال تحريك الاستثمارات في المشاريع الكبرى وعلى الأخص مشاريع البنى التحتية. وفي الأفق توسعة لمطار بيروت الدولي، وطرقات جديدة تربط الشمال بالجنوب ومشاريع اساسية لمعالجة النفايات فضلا ً عن مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية واستخراج النفط والغاز. هذه المشاريع مرشحة للانطلاق في الأشهر المقبلة على قاعدة ما أقره مؤتمر دعم لبنان الذي عُقد في باريس قبل أشر وحَملَ اسم مؤتمر سيدر".
واعتبر الصراف ان ما يُميّز الانطلاقة الجديدة للنهوض الاقتصادي انها تستند الى أمرين: الاصلاحات المالية والادارية والتشريعية، واقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت الى انه في هذه اللحظة المهمة وُلد اتحاد المستثمرين اللبنانيين الذي بدأ بتكوين شبكة لبنانية - عالمية من سيدات ورجال الاعمال وببناء قاعدة للمعلومات عن مجالات الاستثمار في لبنان. هذا فضلا ً عن تأسيس الصناديق الاستثمارية لتمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية مع القطاع العام أو المشاريع المحصورة بالقطاع الخاص. وقد تأسس بالفعل اول صندوق استثماري من مستثمرين لبنانيين مقيمين ومنتشرين في العالم، داعياً "كل مستثمر اماراتي لنتعاون معا ًعلى تأسيس صناديق استثمارية مشتركة بين المستثمرين الاماراتيين واللبنانيين بموازاة ما ينتظره لبنان من قروض ميسّرة تبلغ 12 مليار دولار لتنفيذ ما أشرت اليه من مشاريع لتُحقق في الوقت ذاته نهضة اقتصادية مُربحة لجميع الاطراف المشاركين فيها والمستفيدين منه".
وختم الصراف بالقول "اننا على ثقة بأن الحكومة اللبنانية ماضية في تحسين مناخ الاستثمار والقيام بالاصلاحات الهيكلية وتصحيح المالية العامة وتعزيز قدرة البلاد على استقطاب عدد اكبر من المستثمرين والالتزام بالشفافية في استدراج العروض ومكافحة الفساد واعتماد التحكيم الدولي.
اتفاقيات تعاون
بعد ذلك وقع شقير والأمين العام لاتحاد غرف التجارة في الإمارات حميد محمد بن سالم، اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف اللبنانية واتحاد الغرف الاماراتية بحضور الوزير المنصوري والسفيرين دندن والشامسي.
