أعلنت الحكومة المصرية عن الزيادات الجديدة والمحددة على بعض السلع بعد رفع سعر ​الدولار​ الجمركي.

وأشارت إلى أن القرار سينطبق فقط على السجائر المستوردة، لحماية الصناعة المحلية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في تقرير ان "المنتجات المستوردة الغير تامة الصنع ستتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيها، ومنها التبغ الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان، وسوف تستمر محاسبته بنفس السعر السابق، أما المنتجات التامة الصنع، مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك، فهي التي ستخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي."

وأضافت أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية سيخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، مثل (الكافيار، الجمبري، الاستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها).

بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي، مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حماية للصناعة المحلية . وكذلك بعض الواردات الأخرى، مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات، ويبدأ تنفيذ القرار من 1 كانون الأول حتى يوم 31 كانون الأول الجاري.