عقد في وزارة المالية اجتماع عمل بين وزير المالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه في مكتب الوزير خليل في وزارة المالية خصص لمناقشة الخطط المالية التي تخص الوضعين المالي والنقدي.
وقد ادلى كل من الوزير خليل وحاكم مصرف لبنان بتصاريح اكدت على السير بالإجراءات والخطط لمواجهة التحديات.
قال الوزير خليل :"عقدنا الجلسة اليوم وهي استكمال للنقاش المفتوح مع المصرف المركزي حول الوضع المالي بشكل عام والاستقرار النقدي، وتحدثنا بشكل مباشر عن التحديات التي نواجها والمرتبطة بتمويل الدولة واحتياجاتها".
وأضاف: "أؤكد اننا مُطمَئنون للاستقرار النقدي في البلد ولوضع الليرة، كل المعطيات والوقائع والارقام تؤكد ان هذا الامر ثابت وليس هناك اهتزاز فيه. الامر الاخر هو ان هناك وقائع خارجية على المستوى الدولي والمنطقة وهناك تحديات سياسية على مستوى الدولة عكست نفسها بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الوقائع المالية وخلقت مجموعة من التحديات امامنا، عرقلت خلال الاسابيع الماضية توفر التمويل المستدام لاحتياجات الدولة وهذا الامر تطلب نقاشا مسؤولا من موقع التكامل بين وزارة المالية وبين البنك المركزي لإيجاد صيغ وحلول لهذا الامر. أؤكد ايضا على كلام قلته سابقا ولكننا ثبّتناه اليوم عمليا هو انتظام دفع كل الرواتب والاجور وملحقاتها والالتزام بتسديد المستحقات او المترتبات على الدولة من سندات الديون الداخلية والخارجية حفاظاً على موقع وسمعة وتصنيف لبنان".
وتابع الوزير قائلا: "رسمنا آلية للإصدارات في المرحلة المقبلة تسمح بإعادة ضخ أموال من جديد سواء من خلال المصارف بعد اجراءات سيتخذها المصرف المركزي لها علاقة بشهادات الايداع من قبله وتدخل المصرف اذا كانت هناك حاجة ايضا لاكتتابات اضافية.. هناك ايضا مجالات اخرى ، مؤسسات وافكار لاكتتابات يمكن ان تساعد في توفير السيولة في البلد كنا متفقون ان هذا المسار المالي والنقدي وبغض النظر عن الاختلافات التفصيلية بيننا وبين البنك المركزي ببعض الامور، هذا الامر لا يمكن ان يستمر على المدى الطويل، ولهذا نحن بحاجة الى اجراء اصلاحات جدية تلخصت عناوينها بالإصلاحات التي اقترحت لمؤتمر سيدر، لكن هناك ايضا اصلاحات بنيوية لها علاقة بكل الانفاق في البلد" مشيرا إلى أنه "جرى نقاش في الفترة الماضية حول الاحتياط والخلط بينه وبين الخزينة وأن الانفاق أصبح خارج الموازنة . لا ، الذي حصل انه جرى توظيف لأكثر من 5000 موظف جديد سنة الــ 2018 وهذا ما ادى الى خلق اعباء اضافية".
وأضاف: "نحن بحاجة ماسة لنأخذ قراراً واضحاً للالتزام بالمواد القانونية لسلسلة الرتب والموازنة العامة ايضا والتي فيها اصلاحات واهمها وقف التوظيف العشوائي، وقف عمليات الهدر والفساد والامر الاخر المهم هو اتخاذ اجراءات حقيقية لتضييق الفجوة في ميزان المدفوعات والميزان التجاري التي تستنزف امكانيات لبنان بالعملات الاجنبية 18 مليار دولار خرجت من لبنان نتيجة العجز التجاري مقابل مبالغ قليلة تدخل خاصة مع انحسار وتراجع التحويلات من الخارج الى الداخل.. اتفقنا اليوم على مجموعة من الاجراءات لا تنفي ولا تلغي الحاجة السريعة لقيام حكومة تستطيع ان تضع كل هذه الموضوعات على طاولة البحث وتاخذ قرارات جذرية تؤكد للراي العام الداخلي والخارجي اننا لا نستطيع ان نستمر كما نحن".
وتابع أنه "انفاقنا الاستثماري لا يتجاوز الــ 8% مقابل ال92% الذي هو الانفاق الجاري بين رواتب واجور وخدمة دين وعجز كهرباء . لا نستطيع ان نستمر هكذا، فنحن نستنفذ مواردنا والامور تذهب الى السيء".
واضاف خليل قائلا: "كل ما يتم الحديث عنه اليوم معروف للراي العام الداخلي ونحن ناقشنا هذا الامر بمعرض نقاش الموازنة وجلسات مجلس الوزراء.. المهم أن بلداً عجز خلال 7 اشهر عن تشكيل حكومة يرفع منسوب القلق الى درجة عالية.. نحن بحاجة الى ان نغير عقليتنا بالتعاطي مع الملف الاقتصادي والمالي وكل السياسيات. انا لست مع اعطاء توقيت حول مدى تحمل الوضع. نحن قادرون ان نكمل لكن يجب أن نضع أنفسنا على سكة الاصلاح. للاسف، نصطدم اننا لسنا قادرين على تشكيل حكومة".
وعن موضوع العقارات ووقف قروض الاسكان قال خليل: "كل التراجع في الوضع الاقتصادي أثر على واردات السيولة ومنها الاثر غير المباشر لإيقاف قروض الاسكان. من مقلب اخر، المخاوف المطروحة هو اذا لم توضع خطة حقيقية، يعتبر البنك المركزي انه اذا ضخ هذا المبلغ من المال، سيتحول الى دولارٍ في السوق والدولارات ستفتح بها اعتمادات وستخرج من البلد. نحن نرى الامر بمقاربة اجتماعية وسنحاول ان نوفّق بين المقاربة الاجتماعية والمالية وقد اتخذت خطوات ونقاشاً استطراداً بموضوع القروض لجهاز الاسكان للعسكريين والمؤسسة العامة للاسكان. توصلنا الى صيغة شبه مقبولة وسيكون لنا لقاء غداً مع جمعية المصارف لتعطي دفعاً للتفاهم الذي حصل بين المؤسسة العامة للاسكان والمصارف.
وفيما يخص السلسلة، قال: "تقديرات وزارة المالية لسلسلة الرتب والرواتب اتت مطابقة بنسبة 100% وليس هناك تقدير حكي عنه أنه كان هناك تجاوز له بموضوع السلسلة. كل الارقام التي طرحت خلال الفترة الماضية على لسان خبراء واقتصاديين ووزراء ونواب هي ارقام لا تمت الى الحقيقة بصلة. رواتب الملاك الاداري تقديرها أتى مطابقاً 99.99 % بفارق 54 مليون ليرة لصالح الموازنة، ورواتب الاساتذة والمتعاقدين بالقطاع التربوي وفّرنا فيهم 70 مليار ليرة".
وأضاف قائلا: "أما الزيادة التي سجلت على السلسلة فهي الرواتب التي دفعت الى العسكريين والامنيين بسبب الزيادة في التوظيف، والتوظيف الاضافي عن المتوقع اكثر من 2500 موظف جديد وقد حصلت ايضا بعض الاستبدالان زادت الى ما يقارب الــ 100 مليار ليرة وهناك زيادة ايضا بتعويضات نهاية الخدمة".
وتابع خليل قائلا: "معدل المتقاعدين في السنوات السابقة 3500 الى 3900 متقاعد منذ سنة الـ 2012 حتى الــ 2016 . في سنة 2018، نتيجة بعض الحوافز وارتفاع المعاشات في السلسلة، حفّزت الناس على تقديم استقالاتها وتقاعدها وقُبلت هذه الاستقالات وتراكمت علينا ما يقارب الــ 220 مليار ليرة التي افتتح اعتماد اضافي لها في الاسبوع الفائت. هذا هو الفرق في ارقام السلسلة. طبعا للسلسلة ايضا نتائج غير مباشرة في الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم وانفاق مقابل عدم وجود واردات كما يجب".
وانهى حديثه مشيرا إلى أن "الازمة الاقتصادية ادت الى ان تكون كل الاجراءات الضريبية الى تراجع والرسوم تراجعت. البلد في حالة انكماش وعكس الامر على الواردات المالية في الدولة. اتمنى ان لا نرمي ارقاماً وان لا نرمي اتهامات. هناك ازمة في البلد وكلنا مسؤولون بمتابعة معالجتها".
كما قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: "كان لي الشرف ان اجتمع بوزير المالية للبحث بآليات التمويل التي يحتاج اليها لبنان خلال عام 2019 واتفقنا على خطة تستطيع بموجبها ان تستقطب اموالا الى اصدارات الدولة، وتستعمل فوائد السوق ونحترم لعبة السوق كما ان التنظيم لتسديد الديون الخارجية والداخلية هو ضمن امكانياتنا وضمن الامكانيات المتوفرة لدى القطاع المصرفي التي تحققت من خلال الهندسات المالية التي قمنا بها في السنوات الثلاثة الماضية، لذا الوضع سيكون باستمرار مستقر سواء على صعيد صرف سعر الليرة او على صعيد الائتمان في لبنان".
وعندما سئل عن الاكتتاب قال: "كانت لدينا عملية مالية مع القطاع المصرفي بموجبها هناك ودائع لهذا القطاع بالليرة اللبنانية مقابل ودائع حملها القطاع الينا بالدولار، وهذه الودائع هي بنفس الفوائد التي ندفعها وسنتفق مع المصارف لتحويلها الى سندات خزينة بالليرة اللبنانية بفوائد السوق، ومصرف لبنان يدفع 10.5% على عشرة سنوات لا سندات قصيرة المدى بل على 10 او 15 او 20 سنة".
واما بالنسبة لقروض الاسكان والفوائد قال: "في الـ 2019 هناك رزمة جديدة من قروض الاسكان وهناك خطط اخرى تُبحث مع الاجهزة المختصة وهذا الامر لا يتناقض مع عملية تمويل الدولة لأن هذا التمويل سيكون من القطاع المصرفي بدعم الفوائد من مصرف لبنان . لن يضع مصرف لبنان سيولة اضافية في السوق عن السيولة الموجودة حالياً". وليس هناك SWAP ، الدولة ستقوم باصدارات عادية والمصارف لديها اموال لدى البنك المركزي تسمح لها أن تضعها بالسندات ووزارة المالية ستبت بالامر ابتداء من الاسبوع المقبل".
وفي سؤال له عن الهجوم على السياسة النقدية وكيفية مواجهته قال: "نحترم كل الآراء وهدفنا هو الاستقرار التسليفي وهذا الامر مؤمن في لبنان وبفوائد اقل من الفوائد التي تفرضها الدول في المنطقة، والسياسة التي نطبقها هي مصدر ثقة، ولا خوف على الليرة".
