اشار النائب ​ابراهيم كنعان​ الى "اننا سنقوم بدورنا الرقابي حتى النهاية والمطلوب احترام القوانين، فلا يجوز ان نقر ​موازنة​ مثلاً ويتم تجاوز اعتماداتها، فعدم احترام القوانين يؤدي الى ​الفساد​".

وأضاف كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة في مجلس النواب ان "هناك منظومة تشريعات اقرت ونعمل على اقرارها لمكافحة منظومة الفساد في ​لبنان​ واليوم بحثنا الاطار الاكبر الذي سينظم العمل وهي الهيئة الوطنية"، لافتاً الى انه "سينتخب اعضاء الهيئة من القطاعات التي يمثلونها ويتمتعون بالحصانة لمنع الفبركات و لتحريرهم من اي ضغط او تركيب ملفات".

وتابع "وصلنا للمادة 17 من قانون الهيئة الوطنية وسنبت القانون في جلسة ختامية بعد غد الاربعاء وهناك عمل جدي لمكافحة الفساد"، مشيراً الى ان "المجلس النيابي يخطو خطوات جدية لمكافحة الفساد وجلساتنا مفتوحة لكل النواب ليضعوا يدهم بيدنا ومصممون على دور المحاسبة والرقابة وسيكون لنا موقف من اي مخالفة للقوانين ولو في ظل تصريف الاعمال".

واعتبر ان "لا بد للقضاء ان يفصل في ملفات الفساد التي تحال اليه وسنتقدم باقتراحات قوانين تلغي المماطلة" وموضحاً ان "كثير من الكلام حول الموضوع المالي غير صحيح وتريثت في الآونة الاخيرة في ضوء بعض الكلام السياسي او غير المستند لوقائع وسيكون لي موعد مع الرأي العام بمؤتمر يكشف كل المعطيات قبل نهاية السنة".