استضاف برنامج "​​الإقتصاد في أسبوع​​" من إعداد وتقديم ​كوثر حنبوري​ عبر أثير "إذاعة ​​​​​​​​لبنان" ​في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "آخر التطورات المالية والنقدية"، ​​الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفيسور ​جاسم عجاقة، الذي أشار الى ان إنفاق ​الدولة اللبنانية​ مرتفع وأن السلسلة أدت الى إرتفاع هذا الإنفاق "ولكن هذا الأمر لن يؤثر أبداً على سلسلة الرتب والرواتب، لأن السياسي الذي قد يتقدّم بهكذا مشروع إلى المجلس النيابي سيؤدي الى انتهاء حياته السياسية وسيكون بمثابة "الإنتحاري".

وردّاً على سؤال حنبوري حول تأخر الدولة اللبنانية عن دفع المستحقّات، أوضح عجاقة أن "كل تأخر عن دفع المستحقات المتعلقة بخدمة ​الدين العام​ يؤدي إلى إفلاس، مهما كان السبب وحتى إن كان لا يزال لديها المال...اليوم لدينا مشكلة نقص بالسيولة، ونرى أن الرئيس سعد الحريري ووزير المالية ​علي حسن خليل​ حاكم "​مصرف لبنان​" رياض سلامه يحاولون من خلال اجتماعاتهم إعادة الأمور الى مسارها الصحيح...وأعتقد أن الأمر سيتوجب حلّه عن طريق الفائدة. الدولة كانت تستدين من البنك المركزي بفائدة 1% على ​الليرة اللبنانية​. وأود الإشارة هنا الى أن حاجتنا للسيولة بالليرة اللبنانية لتسديد المستحقّات أكبر من حاجتنا للدولار والطلب على الليرة مرتفع جداً ومن هنا نؤكد أن لا خطر عليها. لذلك، فإن التباعد بوجهات النظر بين مصرف لبنان والدولة هو حول الفائدة".

وأضاف: "إذا كان المصرف سيقوم بإقراض هذه الأموال للدولة فسيقوم بواحد من الأمرين: إما تشغيل المطبعة ورياض سلامة من المستحيل أن يشغّل المطبعة...أبداً، أو سيشتري الليرة اللبنانية من السوق بفائدة تتراوح بين 7-8%، هل سيعطيها للدولة بفائدة 1%، كما جرت العادة؟ لا يمكن. لن يتحمّل المصرف المركزي خسائر الدولة...مصرف لبنان مؤسسة مستقلة كلياً"، مشيراً إلى أن "الإشكالية تدور حول الفائدة للإنفاق التشغيلي، الذي وبمعظمه فساد ونفقات سفر ورفاهيات أخرى".

ولفت الى انه "مع ارتفاع الفوائد اليوم، أعتقد أن الدولة ستتجه إلى الضرائب وهذا سيخلق لها مشكلة. أظهرت الأرقام عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 2018 أن ال​إيرادات​ تراجعت بـ500 مليار ليرة مقارنةً بالفترة نفسها من 2017، على الرغم من زيادة الضرائب.

وهذا الأمر يعني أنه على الرغم من رفع الضرائب انخفضت الإيرادات الضريبية، ما هو السبب؟ ​التهرب الضريبي​...هناك في الإقتصاد ما يعرف بالمرونة، أي ان الإستهلاك ينخفض عندما ترتفع الأسعار ولكن هذا لا يحصل بهذه النسبة"، مشيراً إلى ان غياب المكننة في اقتصادنا يسهّل موضوع التهرب الضريبي وأن المشاكل المالية تفرض على الدولة عصر نفقاتها.

ورداً على سؤال حنبوري حول الأرقام التي يتم تداولها ويعود وزير المالية لينفي صحتها، قال عجاقة: "من يعرف بالمطلق حول الأرقام هي وزارة المال، لأنها ممر إجباري. هناك صعوبة لإجراء التدقيق بالأرقام في لبنان، ولكن حتى وإن لم تكن الأرقام دقيقة فإنها تنذر ببعض الأمور".

وشدّد أنه "لا شك أنه باستثناء مصرف لبنان، وزارة المال هي من يملك كافة المعلومات"، مشيراً إلى ان "الأرقام يمكن أن تتحول لوجهة نظر، في الوقت الذي يتم خلاله تشكيل الحكومة".

وأكد عجاقة أنه "يكن للدولة اللبنانية توفير 8 مليارات دولار من أصل 15.5 مليار قيمة العجز بالميزان التجاري حتى أيلول بعدّة خطوات"، مشيراً إلى أن "الإستيراد يؤدي الى خسارة لبنان الدولارات لصالح الخارج". وأضاف: "في تسعة أشهر وجدت كوارث بعد تصنيفي للصادرات و​الواردات​ حيث تبيّن أن بلد ​المياه​ يستورد مياه بقيمة 46 مليون دولار بالإضافة إلى صادرات ​القمح​، هل يُعقل أنّ يستورد لبنان قمح وهو الذي كان مُخطّط له من قبل الفرنسيين أن يكون المصدر الأساس لتزويد ​أوروبا​ بالمنتوجات الزراعية؟"

وأشار إلى أهمية إعادة فرض رسوم جمركية على المنتجات التي لها بديل مصنّع محلياً، مضيفاً أن وقف الإستيراد من بلد معيّن يستفز هذا البلد، مشيراص إلى أن "وقف الإستيراد من ​تركيا​ استدعى رداً منها حيث رفضت مؤخراً ​استيراد​ الخردة من لبنان والتي كانت قيمتها مرتفعة".

وقال أن الحل يكمن في رفع ​الرسوم الجمركية​ وهو الحق الذي تكفله "منظمة التجارة الدولي"، كما لفت الى امكانية تجميع السيارات في لبنان عبر الإتفاق مع الشركات "الأمر الذي سيخلق إيرادات جيدة وسيوظّف عدد كبير من ​الشباب​".

وعن أموال "سيدر" وافق عجاقة على أن ههناك مخاوف من أن يتجه قسم من هذه الأموال الموعودة إلى مؤتمر سينعقد قريباً لدعم ​الأردن​، داعياً لتشكيل حكومة بأسرع وقت "لأنه ليس من المقبول البقاء بين 6 و7 أشهر دون حكومة، وخاصة في ظل هذه الإستحقاقات الكبيرة".