x
لقد حظرت الإخطارات على هذا الموقع، يرجى اتباع الخطوات التالية ثم تحديث الصفحة قبل المتابعة في تشغيل الإخطارات

الاردن :المبالغة والعشوائية في فرض الضرائب يدمر الاقتصاد والبورصة عند ادنى مستوياتها منذ 5 سنوات

السبت 01 كانون الأول 2018   10:01مقالات النشرة
الاردن :المبالغة والعشوائية في فرض الضرائب يدمر الاقتصاد والبورصة عند ادنى مستوياتها منذ 5 سنوات

لا يزال قانون ضريبة الدخل في ​الأردن​ يشغل الناس والاوساط المالية في البلاد وتداعياته السلبية تظهر يوما بعد يوم على الاقتصاد، فالمبالغة في فرض الضرائب على حد تعبير البعض والقرارارت العشوائية للحكومة من شأنها ان تضرب الاقتصاد الوطني وتقضي على الاستثمارات الاجنبية في الوقت التي تحتاج فيها البلاد الى التحفيز وتخفيف الاعباء الضريبية للتخلص من حالة الركود الاقتصادي ، وزادت الامور تعقيدا مع فرض مجلس الاعيان الاردني ضريبة بنسبة (10%) على أرباح أسهم الشركات المساهمة العامة الموزعة ليكون وقع هذا القرار صاعقا على البورصة التي شهدت انخفاضا كبيرا في العديد من المؤشرات والتي سجلت خلال الاسبوع الماضي اسوأ اداء لها منذ العام 2013.

 

وبناء على التراجع الكبير الذي شهده السوق المالي في الأردن والذي يعد مؤثرا وجزءا مهما من النظام المالي بشكل عام للبلاد كان لموقع "الإقتصاد" مقابلة خاصة مع الخبير الاقتصادي من الاردن الاستاذ مازن ارشيد لبحث اسباب تراجع بورصة عمان وتأثيرها على الاقتصاد وسبل التخلص من الاداء السلبي للبورصة.

 

ارشيد : على الحكومة الاردنية اتخاذ اجراءات اصلاح حقيقية بدلا من وضع عراقيل في طريق الاستثمار المحلي والاجنبي

 

- بداية ما هي اسباب تراجع البورصة الاردنية ؟ وما هي ابرز المؤشرات التي شهدت تراجعا؟

 

ان اسباب تراجع بورصة عمان هو قانون ضريبة الدخل والذي ادى الى استقالة رئيس الوزراء السابق وجرى تعديل هذا القانون وسحبه من مجلس النواب للمرة الثانية من اجل اجراء بعض التعديلات عليه ولكن هذه التعديلات لم تكن جوهرية بل هامشية رفعت الضريبة على ارباح البنوك من 35% الى 38% كما زادت الضريبة على القطاع الصناعي وعدد من الشركات الصناعية بما فيها الادوية والملابس .

 

ولعل من ابرز الاسباب التي ساهمت بتراجع بورصة عمان هو قرار مجلس الاعيان والذي اقر بفرض ضريبة على ارباح المتاجرة بالاسهم في البورصة وهذه الخطوة التي كانت مثل الضربة القاضية والتي ادت الى تراجع البورصة خلال الاسبوعبن الماضيين لتصل الى ادنى مستوى منذ صيف 2013 وادت الى عزوف المستثمرين عن شراء الاسهم، حيث شهدت حركة بيع كبير في مقابل اقبال ضعيف على شراء الاسهم المدرجة ، حيث عكّرت هذه الخطوة مذاج المستثمر نتيجة فرض ضريبة 10% على الارباح التي تتخطى الـ10 الاف دينار مما ادى الى عزوف المستثمر عن الشراء والذي قابلها عملية بيع كبيرة فتراجعت اسهم الشركات ومنها "البنك العربي" وشركة "الاقبال للدخان " والتي تعتبر من كبرى الشركات المدرجة في بورصة عمان كما تأثرت شركات الاتصالات .

 

 

- برأيك ما هي خطوات لتحفيز نشاط التداول في بورصة عمان والخطوات التي على الحكومة اتخاذها في هذا الاطار ؟

 

على الحكومة الاردنية التراجع عن قرار ضريبة الدخل الذي اضاف اشياء لم تكن موجودة في قانون الضريبة السابق والتي من شأنها ان تسهم في خروج الاستثمار الاجنبي من البلاد وان تؤدي الى تراجع الاحتياطي من العملات الاجنبية في البنك المركزي الذي يشهد تراجع في هذه الاحتياطات التي سجلت اليوم حوالي الـ10.7 مليار دولار بعد ان وصلت الى 12 مليار ونصف دولار قبل حوالي عامين .

 

كما ان قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية لن يساعد في عودة المستثمرين الاجانب وتدفق رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية للاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في البورصة حيث من المفترض ان تتخذ الحكومة اجراءات اصلاح حقيقية بدلا من وضع عراقيل في طريق الاستثمار الاجنبي والمحلي .

 

 

- وفي اطار الحديث عن خصخصة سوق الأسهم جزئيا برأيك هل الوقت ملائم لمثل هذا الاجراء ؟ وما هي الفائدة المتوقعة من هذا الاجراء ؟

 

اعتبر انه وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد فان الوقت ليس ملائما للحديث عن خصخصة سوق الاسهم ، وبرأي فان بورصة عمان لن تستفيد من هذا الاجراء الذي من المتوقع ان يكون ضعيفا مع عزوف المستثمرين عن الشراء.

 

كما ان اهداف خصخصة البورصة هو تعزيز الايرادات ولكن مع التراجع الخطير الذي نشهده فمن غير المتوقع ان ترتفع العوملات التي تستفيد منها البورصة في عمليات البيع والشراء ، فعندما يكون التدوال ضعيف هذا يعني ان الايرادات من العمولات ستتراجع بشكل كبير وبالتالي فان السوق المالي بعد الخصخصة سيتحول الى شركة خاصة من الممكن ان تتأثر عوائدها بشكل كبير وهذا الاجراء سيزيد من الضغوط على البورصة التي من الممكن ان تلجأ وبسبب تراجع ايراداتها الى زيادة العمولات على المستثمر والتي تعني فرض ضريبة جديدة وهنا تكمن المشكلة وبنظري فان الوقت غير مناسب لمثل هذا الاجراء ولكن على الحكومة العمل على معالجة امور اخرى وتطبيق خطة اصلاحية حقيقية وواضحة من شأنها جلب الاستثمارات الى البلاد بدلا من زيادة العراقيل بوجه الاستثمار .

أخبار لم تقرأها