ضُرب لبنان نهاية الشهر الحادي عشر من السنة بصدقيته الإقتصادية والمالية، ذلك على خلفية الكلام الإعلامي الذي صدر عن غير مسؤول في القطاع العام وكذلك في القطاع الخاص بخصوص إمكانية إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب وبمعاشات المتقاعدين، الأمر الذي تسبّب في خضة مالية نقدية قد يكون لها مضاعفات خطيرة على المستويات المالية والإقتصادية في حال لم يحسم الجدل حول هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك، توالت المؤشرات السلبية التي تبيّن ضعف الإقتصاد اللبناني في العام 2018، ومن هذه المؤشرات ما بيّنه مؤشر الإزدهار للعام 2018 الصادر عن معهد "ليغاتوم" إذ تراجع لبنان مرتبتين على هذا المؤشر مقارنةً مع العام السابق فحلّ في المرتبة 107 عالمياً بين 149 بلداً. كما احتلّ لبنان المرتبة السادسة في العالم العربي في مؤشر الحرية الإقتصادية للعام 2016 الذي أصدره "معهد فرايزر" وهو المؤشر الذي يقوم باحتساب مؤشر الحرية الإقتصادية في 22 بلداً عربياً.
كما أصدرت منظمة "براند فاينانس" مؤخراً، وهي شركة استشارية مستقلة تقيّم العلامات التجارية ومقرها لندن، نسخة العام 2018 عن تقرير العلامة التجارية للدول. وجاء لبنان في المرتبة 15 إقليمياً لناحية قيمة علامته التجارية في العام المذكور. ومن جهةٍ ثانية، أظهرت إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية ارتفاعاً في الصادرات الصناعية بنسبة 7% خلال الشهر الثامن من العام الحالي الى 212.4 مليون دولار مقابل 198.5 مليون دولار في شهر تموز. بالتوازي، وعلى صعيد تراكمي، ازدادت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 1.32% سنوياً إلى حوالي 1.68 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018، من حوالي 1.65 مليار دولار خلال الفترة عينها من العام المنصرم.
وانخفض مؤشر الحركة الإقتصادية في لبنان بنسبة 1.45% خلال الشهر التاسع من العام 2018 إلى 292.3، من 296.6 في الشهر الذي سبقه، في حين ارتفع بنسبة خجولة بلغت 0.32% على أساس سنوي من 291.2 في أيلول 2017. في السياق نفسه، كان متوسط النمو الشهري لمؤشر الحركة الإقتصادية سلبياً عند مستوى 0.82% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنةً بمتوسط نمو إيجابي بلغ 0.02% في الفترة ذاتها من العام الفائت، ما يعكس بعض التراجع في النشاط الإقتصادي في البلاد.
في المحصّلة، الإقتصاد اللبناني يعاني والوضع المالي للدولة في أزمة والمطلوب: الإصلاحات ثم الإصلاحات ثم الإصلاحات.
