أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، في حديث صحفي أن "كل الارقام التي جرى التداول فيها حول زيادة كلفة سلسلة الرتب والرواتب مَغلوطة وغير دقيقة، ووحدها وزارة المال هي المعنيّة مباشرة بهذه الارقام وحقيقتها، ولا تعنيها أي مزايدات او حملات تضخيم للارقام والاعباء، معروفة الغايات والاهداف".