أكد وزير المال في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​​علي حسن خليل​​، في حديث صحفي أن "كل الارقام التي جرى التداول فيها حول زيادة كلفة ​سلسلة الرتب والرواتب​ مَغلوطة وغير دقيقة، ووحدها ​وزارة المال​ هي المعنيّة مباشرة بهذه الارقام وحقيقتها، ولا تعنيها أي مزايدات او حملات تضخيم للارقام والاعباء، معروفة الغايات والاهداف".