امهلت الجمعية العمومية لموظفي المصارف في لبنان وزارة العمل مدة شهر لاعلان نتيجة الوساطة بين اتحاد موظفي المصارف وجمعية المصارف في لبنان ، وكانت الجمعية العمومية قد انعقدت مساء امس في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رئيسه د. بشارة الاسمر واعضاء هيئة المكتب والمجلس التنفيذي، رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج ورئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري وحشد كبير من مندوبي موظفي المصارف في المناطق اللبنانية كافة .
وفي كلمة له، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر أنّ "هذا الاجتماع الواسع لموظفي المصارف في جمعيتهم العمومية والذي سبقه اجتماعاً هاماً لمجلس المندوبين قبل فترة، هو تعبير حقيقي وعملي عن وحدة الحركة النقابية بالفعل وليس بالشعارات فقط. وقد بات مقر الاتحاد العمالي العام منذ حوالي أكثر من سنة ونصف بفضل هذه الروح التضامنية والانفتاح الواسع على قضايا وهموم العمال والموظفين من جميع الفئات والقطاعات خلية نحل يومية للأجراء في القطاعين الخاص والعام."
وأضاف الاسمر :" لقد تابعنا من خلال الزملاء في قيادة اتحاد نقابات موظفي المصارف ومن خلال الزميل في هيئة المكتب الأخ أكرم عربي معاناتكم المزمنة والمستحدثة. أمّا المزمنة فهي عمل جمعية المصارف الدؤوب لقضم مضمون المكتسبات التي حققتموها في عقد العمل الجماعي الذي يعتبر من أقدم وأهم عقود العمل الجماعية في لبنان. وهذا القضم يصل إلى أخطر مراحله اليوم نتيجة التلاعب بالتسلسل الإداري في الرتب والرواتب وفي الاستنسابية في توزيع زيادة الـ 3% وكذلك في الامتناع عن القبول بالنظام التقاعدي وعدم التزام المصارف الكبرى في صندوق التعاضد والتوقف عن دعم القروض السكنية وغيرها من القضايا التفصيلية.وقد عملت قيادتكم جهدها في مفاوضات مضنية ولكنها غير منتجة بسبب تعنّت جمعية أصحاب المصارف ووصلت إلى وساطة وزارة العمل التي أفشلت بضغط من الجمعية."
وتابع :" أمّا المسألة الثانية والتي تعادل بخطرها المسألة الأولى فهي عمليات الصرف الجماعي والفردي في عدد من المصارف بحجج مختلفة وواهية والهدف الحقيقي لعمليات الصرف هذه استبدال موظفين بأجور مقبولة نسبياً بسبب الخبرة والأقدمية بموظفين جدد بأجور أقل وكل ذلك لتعظيم الأرباح على حساب موظفين أفنوا عمرهم في خدمة مؤسستهم. وهي عمليات صرف تصدّينا لها سوياً مع قيادة اتحاد نقابات موظفي المصارف وضغطنا في الشارع حتى حصلنا على الحد الأدنى من التعويضات المقبولة. لكن عمليات الصرف لم ولن تتوقّف في هذا القطاع ولا في سواه على الرغم من أنّ الأرباح المعلنة في الصحف عن أرباح المصارف السنوية هي بمليارات الدولارات، ومعظم هذه الأرباح هي من التوظيف في سندات الخزينة (أي ديون الدولة) يعني من مال الشعب والمكلّف اللبناني."
واردف " نحن في الاتحاد العمالي العام لا نستطيع إلاّ الشعور والمشاركة في معاناتكم في هذه المعركة. ولكننا لا نستطيع أن نحلّ محلّكم ولا محلّ قيادتكم النقابية الحكيمة في هذا المجال. ولكننا نعلن وبكامل المسؤولية عن استعداد الاتحاد العمالي العام بكل قواه المعنوية والمادية ومن ضمن مسؤولياته التنظيمية والنقابية والأخلاقية الالتزام بأي قرار تتخذونه لانتزاع حقوقكم بعقد عمل عادل ومنصف وبوقف موجة الصرف الجماعي والفردي. وهنا عليّ القول بوضوح كلّما كنتم موحدّين كلّما كانت المعركة أسهل فليس لدينا ما نخسره سوى الظلم والمزيد من الإفقار، ولدى أصحاب المصارف الكثير الكثير مما يخسروه. إنّ المسألة تتوقّف على قرار جمعيتكم العمومية التي هي المرجع الأعلى والأخير ولدى مجالسكم النقابية المنتخبة."
وبدوره، القى رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان اسد خوري كلمة قال فيها : "لقاؤنا اليوم لوضع الجميع في حقيقة المراحل التي رافقت تجديد عقد العمل الجماعي وطبيعة تعاطي الفريق المفاوض وصولاً إلى يومنا هذا . لقد عمد اتحاد نقابات موظفي المصارف إلى مراسلة رئيس جمعية المصارف في 28 آب 2017 طالباً المباشرة بمفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي رغبةً منه في انهاء المفاوضات نهاية عام 2017."
وأضاف خوري "تبلغنا الموافقة للانطلاق بالمفاوضات في 20 ايلول 2017 وكلّف الدكتور تنال الصباح ترؤس اللجنة الاجتماعية للتفاوض ، لكن الجلسة الاولى تأخر انعقادها إلى الاول من تشرين الثاني من العام الماضي."
ولفت الى ان "الاتحاد اعتمد منذ الجلسة الاولى سياسة عدم المناورة فطرح مطالب اربع تمحورت كالتالي :
1 ــ تطور الاجر
2 ــ زيادة المنح المدرسية والجامعية
3 ــ نظام تقاعدي خاص لموظفي المصارف
4 ــ اعادة صياغة عدد من البنود الواردة في العقد الحالي.
كان رد ممثلي الجمعية بان الظروف العامة للوضع الاقتصادي لا يمكن تجاهلها لدى مناقشة مطالب الاتحاد وانتهت الجلسة على امل ان نتبلّغ رسمياً رد الجمعية".
وتابع "عقدت الجلسة الثانية في 21 كانون الاول 2017 ولم يتم تقديم اي رد على مطالبنا ، اما في الجلسة الثالثة في 28 شباط من هذا العام فقد جاءت اجوبة الجمعية على الوجه التالي :
1 ــ عدم الاخذ باقتراحنا حول تطور الاجر
2 ــ رفض اقتراح الاتحاد انشاء صندوق تقاعد
3 ــ الموافقة على تعديل المنح المدرسية والجامعية بعد اتفاق اتحاد المدارس الخاصة ولجان الاهل ووزارة التربية على نسبة الزيادة.
امام هذا الواقع الرافض ، عقد مجلس مندوبي الاتحاد اجتماعاً في 15 آذار 2018 واتخذت توصية بإيقاف المفاوضات المباشرة والتقدم بطلب وساطة وزارة العمل ."
واضاف "بناءً على توصية مجلس المندوبين تقدّم الاتحاد بطلب وساطة وزارة العمل بتاريخ 27 تموز 2018 وعقد على اثرها 3 جلسات كان آخرها في 26 ايلول الماضي حيث اصرّ كل من جمعية المصارف والاتحاد على مواقفهما السابقة وقد جهد سعادة مدير عام الوزارة على تقريب وجهات النظر ولكن دون جدوى وانتهت الجلسة بطلبه من كل من الفريقين تقديم كتاب خطي يعلنان فيه موقفهما النهائي من المطالب المقترحة ليبنى على الشيء مقتضاه. لبى الاتحاد الطلب وتقدم بكتابه مؤكداً على المطالب الثلاث الاساسية ولا نزال بانتظار الخطوة القادمة التي ستتخذها وزارة العمل وصولاً إلى اصدار وساطتها."
وأردف "هذه باختصار المراحل التي رافقت مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي ولكن لا بد من ان نتقدم من حضراتكم بالانطباع العام حول هذا المسار الطويل والذي يتلخّص بالتالي :
اولاً : المماطلة والمراوحة التي امتهنتها اللجنة الاجتماعية بدليل التباطؤ الملحوظ في تحديد مواعيد جلسات التفاوض المباشرة.
ثانياً : اتخاذ اللجنة الاجتماعية من الوضع الاقتصادي الصعب ذريعة لرفض مطالب الاتحاد .
ثالثاَ : عدم المرونة في طرح البدائل التي قد تشكل مخرجاً مقبولاً لمسار المفاوضات من قبل وفد الجمعية المفاوض .
ان المماطلة التي اعتُمدت ايها الزملاء من قبل اللجنة الاجتماعية نعتبرها عملية التفاف على الفترة الزمنية القانونية لتجديد العقد بهدف قضم سنة عند كل مفاوضات لتجديده والملاحظ بأن هذه المناورة اعتمدت لعدة عقود سابقة وهذا ما لا نقبل به لا من قريب ولا من بعيد ."
واشار الى انه "بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب التي تذرعت بها اللجنة الاجتماعية والتي ادت إلى زيادة الاعباء على المصارف فإننا نؤكد بأن المؤسسات المصرفية والتي تمتلك القرار استطاعت اعادة التوازن إلى مربحيتها من خلال زيادة العمولات على زبائنها وسواها من العائدات ، اما الموظف المصرفي فكيف له ان يعيد التوازن إلى مستواه المعيشي اللائق الا بزيادة التقديمات وتصحيح الاجر الذي تآكل بفعل الغلاء والضرائب المباشرة والغير مباشرة ، وهنا نؤكد بأن عملية تطور الاجر اصبحت من الضرورات اذ ان الآلية المعتمدة للزيادة الادارية المدرجة في العقد لم يعد بالإمكان التلطي وراءها خاصة وبعد سوء تنفيذ معظم الادارات لصوابية اعتمادها حيث تبين ان ما يقارب الـ 20 الى 30% من الزملاء الموظفين يحرمون منها دون وجه قانوني وما يقارب الـ 50% تصلهم زيادات زهيدة تكاد لا تذكر ، حدودها بين الـ 5000 والـ15.000 ل.ل. اما حصة الاسد فتذهب إلى البقية المتبقية من النافذين. امام هذا الواقع فإننا نؤكد بأن ما طرحناه على مستوى تطور الاجر اصبح من المسلمات التي من غير الممكن تجاوزها ."
وقال "اما في ما خص المعاش التقاعدي ، فالكل يدرك ايها الزملاء بأن كل من تقاعد عن العمل يستشعر بأنه تقاعد في نفس الوقت عن الحياة ، ان تعويض نهائية الخدمة المرتبط بالمعاش الهزيل الذي يكتسبه الموظف عند سن التقاعد والذي على اساسه يتم الاحتساب لا يمتلك مقومات العيش الكريم لأكثر من سنتين او ثلاث وذلك اذا لم تحصل مفاجآت . كل ما طالبنا به ايها الاعزاء تشكيل لجنة من قبل الجمعية ولجنة من قبل الاتحاد لوضع دراسة جدوى علمية ودقيقة لهذا الامر ، فكانت المفاجأة برفض الجمعية حتى القبول بدراسة هذا المطلب ."
وفي الختام كانت كلمة لرئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج جاء فيها : " زملائي الاعزاء اتوجه بالشكر من الدكتور بشاره الاسمر رئيس الاتحاد العمالي العام و من اعضاء مكتب الاتحاد على استضافة الجمعية العمومية ، كما اتوجه من الزملاء اعضاء المجلس التنفيذي ومن الزميل اسد الخوري رئيس النقابة بالشكر على تنظيم هذه الجمعية ، كما اتوجه بالشكر من الزملاء اعضاء المجلس التنفيذي في نقابات الاتحاد الذين لبوا الدعوة ".
واضاف الحاج "تضمنت كلمة رئيس النقابة كل التفاصيل المتعلقة بمسار المفاوضات وحددت مطالب الاتحاد بوضوح وهي اعادة النظر بتطور الاجور في القطاع المصرفي ، تعديل المنح المدرسية والجامعية و اقامة نظام تقاعدي لموظفي . يبقى ان اؤكد الى حضرتكم بان هذه المطالب هي مطالب محقة ولن نتراجع عنها وهذا ما أكدنا عليه في المذكرة التي رفعها الاتحاد الى سعادة المدير العام في وزارة العمل في بداية الشهر والتي يفترض ان تبلغ الى جمعية المصارف ويبقى من الضروري الحديث الى أين نحن ذاهبون في ملف تجديد العقد ، نحن بانتظار انتهاء وساطة وزارة العمل بالنجاح او بالفشل ، نجاح الوساطة يستوجب موافقة طرفي العقد على مقترحات الوسيط والاتحاد مسبقاً لن يوافق على مقترحات الوسيط ما لم تستحوذ هذه المقترحات على موافقة اكثرية الزملاء المصرفيين هذا وعد واعتدنا على عدم التراجع عن وعودنا ، هذه سيرتنا وسنبقى على الوعد ، موافقة اكثرية الزملاء على مقترحات الوسيط تنهي ملف تجديد العقد اما في حال الفشل فأننا طبعاً سندعو الى التظاهر والاعتصام والاضراب هذا هو وعدنا لكم ".
