أكّد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوريفي لقاء تلفزيوني أن "النظام الإقتصادي القائم هو نتيجة تراكم طوال 30 سنة ولم نخطّط يوماً كدولة ولا سياسة إقتصاديّة في البلاد".
وأضاف أن "المشكلة في اقتصادنا بنيويّة وإذا لم نعالجها من أساسها فلن نصل إلى حلّ"، كاشفا أن "العجز التجاري يبلغ 18 مليون دولار ويجب إقامة صناعات وزراعات منتجة".
وتابع أنه "علينا العمل على وضع سياسة اقتصادية تعمل على اساسها كل الوزارات وبناء صناعات وزراعات منتجة"، مشيرا الى أن "المهم أن نتفق لإننا بحاجة لخطة اقتصادية جديدة"، لافتا إلى أن "ارقام اعطيت في مجلس الوزراء تقول بان كلفة السلسلة شيء واصبحت شيئاً اخر".
وذكّر الوزير خوري بأنه "منذ حوالي السنة اطلقت الصرخة ضد المؤسسات غير الشرعية فأرسلت مراقبي الوزارة للكشف وارسلت مكاتيب الى المحافظين وتم اقفال حوالي 60 مؤسسة غير شرعية".
وكشف خوري أنه "عند مناقشة بنود الموازنة في مجلس الوزراء تم مناقشة ارقام خاطئة وتم اعادة مراجعتها".
ولفت الوزير إلى أن "وزارة الاقتصاد بانتظار حق التشريع الجمركي وحتى اقراره، اهم سلاح للوزارة هو رفع الرسوم الجمركية".
