اشار وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوريإلى أن " زيادة الرواتب في لبنان يتم تمويلها عبر زيادة الدين"، لافتا الى أن " المشكلة هي ان مجلس الوزراء توقع ان تكون كلفة السلسلة حوالي 800 مليون دولار لنكشتف ان كلفتها عادلت ضعف الرقم المتوقع".
وفي موضوع المولدات اشار خوري إلى اننا " بدأنا المرحلة الثالثة وهي مرحلة مصادرة المولدات المخالفة وستكون منتشرة على كل الاراضي اللبنانية وسأوجه كتابا لوزير الداخلية لأخذ اجراء بحق البلديات التي لا تتجاوب مع القرارات".
