اكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوريفي حديث صحفي ان الوزارة تدرجت في خطواتها التصعيدية، من تسطير محاضر الى مصادرة المولدات، وكما شملت المحاضر كل المناطق اللبنانية فان مصادرة المولدات المخالفة ستشمل كل المناطق بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت لما فيه خير ومصلحة المواطن.
وأشار خوري الى دور البلديات مهم في هذه المرحلة فهي السلطة المحلية المعنية بمراقبة تطبيق القرارات ولها صلاحية تصل الى حد مصادرة المولدات، مؤكدا ان عددا لا بأس به من بلديات الضاحية الجنوبية يتعاون مع الوزارة لتطبيق قرار العدادات.
وأعلن خوري ان
في اداء دورها، وسيطلب من وزير
