محلياً:

يعزز ​لبنان​ من موقعه سنة بعد سنة على لائحة مؤشر ​الفساد​ الذي تعده "​منظمة الشفافية الدولية​".

وفي أحدث تقارير المنظمة، احتل لبنان المرتبة 143 من أصل 180 دولة شملها تقرير الفساد العالمي.

وبحسب وزير شؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني، فان الخسائر المالية التي يتحملها لبنان سنوياً بسبب الفساد تقدر بنحو ملياري دولار.

من جهته، يرى صندوق النقد الدولي ان نسبة الجباية الضريبية في لبنان هي 50% فقط، في حين يقدر مسؤولون في ​جمعية مصارف لبنان​ حجم ​التهرب الضريبي​ بنحو المليار ونصف المليار دولار.

ويعود أساس الفساد في لبنان الى سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، اضافة الى هشاشة وضعف وتعطيل اجهزة الرقابة.

ويشكل النظام السياسي في لبنان القائم على ​المحاصصة​ بين الطوائف والمذاهب "مظلة" واقية لحماية الفاسدين والمفسدين، من خلال الحماية التي يوفرها هذا النظام اولا لامراء الطوائف وثانياً لمن هم تابعين لهم في مؤسسات الدولة.

ويراهن المجتمع الدولي من جديد من خلال "سيدر" على نجاح لبنان في وضع حد للفساد واجراء اصلاحات حقيقية في النظام المالي والاقتصادي، مع الاشارة هنا الى ان ​الدولة اللبنانية​ سبق لها ان وعدت باجراء مثل هذه الاصلاحات في 3 مناسبات في "​باريس​ 1" و"باريس 2" و"باريس 3"، الا ان هذه الوعود بقيت حبراً على ورق بدليل تفاقم موجة الفساد الذي انعكس سلباً على ​الميزانية​ العامة وتسبب في وجود هذه المديونية الضخمة (80 مليار دولار) حتى تاريخه.

عربياً:

ذكر مسؤولون إن ​​مجلس الوزراء​​ الأردني وافق على ميزانية بقيمة 9.25 مليار دينار، أي ما يعادل 13 مليار دولار لعام 2019 في إطار إصلاح أوضاع المالية العامة لتخفيف عبء الدين القياسي وتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر من الصراع في المنطقة.

وقال وزير المالية الاردني عز الدين كناكرية إن ​الميزانية​، التي سترسل إلى البرلمان للموافقة عليها، تتضمن عجزا يعادل 2% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي للأردن.

وأضاف المسؤولون أن مجلس الوزراء يتوقع ​إيرادات​ حكومية بقيمة 8.6 مليار دينار العام المقبل بدعم من زيادات ضريبية مدعومة من ​صندوق النقد الدولي​ لمساعدة الاردن على استعادة الانضباط المالي من أجل تعاف مستدام.

ويقدر ​الاقتصاد الاردني​ الذي يعتمد على ​​المساعدات​​ حجم المساعدات الأجنبية المتوقعة في الميزانية بنحو 600 مليون دينار. وعادة ما يغطي الدعم النقدي المباشر من كبار المانحين العجز المزمن في الميزانية.

أوروبياً:

رأى محافظ "بنك ​انكلترا​" مارك كارني أن ​الاقتصاد البريطاني​ غير مستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق، مضيفاً أن "​بريطانيا​ بحاجة إلى فترة انتقالية للتكيف مع أي شكل من أشكال الخروج الذي سيختاره ​البرلمان الأوروبي​".

وفي حديث اذاعي، قال كارني قائلاً: "أقل من نصف الشركات قد أطلقت خطط طوارىء لحالة حدوث بريكسيت دون التوصل لاتفاق".

وأضاف : "نحن على ​علم​ بالمشكلات المحيطة بالحدود، نحن نذهب إلى الموانىء ونعلم المشكلات الموجودة هناك اليوم، لذلك فإننا بحاجة إلى وقت للاستعداد لها".

ومن جهةٍ ثانية، أظهرت بيانات حديثة أن عدد العاطلين عن العمل في ​ألمانيا​ تراجع أكثر من المتوقع في تشرين الثاني مما دفع بمعدل البطالة إلى 5% وهو الأقل منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990.

وأشار مكتب العمل الاتحادي إلى أن العدد الإجمالي للعاطلين المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض 16 ألف شخص إلى 2.276 مليون. ويتجاوز هذا التوقعات التي كانت لانخفاض بمقدار عشرة آلاف شخص.

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في ظل انخفاض ​الدولار​ عقب تصريحات رئيس المركزي الأميركي جيروم باول، وقبيل صدور محضر اجتماع البنك لشهر تشرين الثاني في وقت لاحق.

وارتفع سعر المعدن الأصفر للتسليم الفوري 0.4% إلى 1226.38 دولار للأوقية، في تمام الساعة العاشرة وثماني دقائق صباحًا بتوقيت بيروت، كما ارتفعت العقود الآجلة تسليم شباط 0.2% عند 1232.3 دولار.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت ​أسعار النفط​ اليوم بعد تراجعها أمس عقب بيانات أظهرت زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتراجع مخزون البنزين، مع استمرار المخاوف بشأن الطلب في ظل ترقب التوترات التجارية.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الثاني بنسبة 0.2% عند 58.8 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:53 صباحًا بتوقيت بيروت، بعد تراجعها أمس بأكثر من 2%.

كما ارتقعت العقود الأجلة للخام الأميركي تسليم كانون الثاني بمقدار 0.5% إلى 50.53 دولار للبرميل، عقب انخفاضها الأربعاء بنسبة 2.5%.