أشار رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ​إفريقيا​ "MENAFATF" ورئيس هيئة التفتيش الخاصة في "​مصرف لبنان​"، عبد الحفيظ منصور، إلى أن السنوات الماضية شهدت نموا في المعاملات التجارية الجارية عبر ​الانترنت​ ما ادى الى ظهور تداعيات سلبية كثيرة منها ​الجرائم الالكترونية​ والهجمات السيبرانية.

وجاء ذلك خلال ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية في دورته الرابعة، الذي تنظمه هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بالتعاون مع مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية ​الملكية الفكرية​ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومجموعة "مينافاتف" بدعم من ​المفوضية الأوروبية​ وبالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والاعمال، في فندق "فينيسيا".

وأضاف منصور أن "السبيل للتصدي للجرائم الالكترونية بشكل مباشر شبه غير ممكن، وخاصة ان التقصي حول الفاعل تكون شبه مستحيلة لذلك فإن ابرز ما يمكن القيام به للعلاج هو التوعية واتخاذ اجراءات احترازية". وقال: "في العام 2014 شهد لبنان ارتفاعا في الجرائم الالكترونية عبر العناوين البريدية المزورة وتعرض لها الأفراد و​المصارف​".

وأشار الى ان رفع مستوى الحماية من قبل تعاميم مصرف لبنان عبر تحويل الاجراءات من احترازية الى الزامية، أدى الى تراجع نسبة هذه الجرائم.

ومن جهته، أوضح السكرتير التنفيذي لـ" MENAFATF"، د. الوليد آل الشيخ، أن الحد من الجرائم الإلكترونيا يتطلب اقرار التشريعات واتخاذ التدابير والإجراءات التي تمنع استغلال التكنولوجيا في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبدوره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ان التطور في التكنولوجيا والاتصالات الى تغيير نمط الحياة ونشوء ما يسمى مجتمع المعلومات وزاد في تنمية الفرد والمجتمع، مشيرا الى اهمية الحكومة الإلكترونية ومكننة المؤسسات "الأمر الذي يتطلب البنية التحتية والتشريعات المناسبة بالإضافة الى امن المعلومات... وحمايتها من القرصنة".

وأضاف ان قوى الأمن قطعت شوطا كبيرا في موضوع المكننة وانها ستصل الى المكننة الكاملة في السنوات القادمة، مشيرا ايضا الى ان قوى الأمن كلفت لجنة لتشكيل لجنة استجابة لحالات الطوارئ الإلكترونية بحضور خبراء من الإتحاد الأوروبي.

من المتعارف عليه دوليا على كافة الأصعدة ان المصارف هي الهدف الأساسي لهذه الجرائم "نعطي اهمية كبرى لكافة قطاعات الدولة... لذلك استحدثنا في قوى الأمن قطاعات جديدة ونسعى إلى تطويرها بشكل دائم من حيث التجهيزات والمعدات الى تنمية القدرات البشرية".