ذكر مسؤولون إن مجلس الوزراء الأردني وافق على ميزانية بقيمة 9.25 مليار دينار، أي ما يعادل 13 مليار دولار لعام 2019 في إطار إصلاح أوضاع المالية العامة لتخفيف عبء الدين القياسي وتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر من الصراع في المنطقة.
وقال وزير المالية الاردني عز الدين كناكرية إن الميزانية، التي سترسل إلى البرلمان للموافقة عليها، تتضمن عجزا يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.
وأضاف المسؤولون أن مجلس الوزراء يتوقع إيرادات حكومية بقيمة 8.6 مليار دينار العام المقبل بدعم من زيادات ضريبية مدعومة من صندوق النقد الدولي لمساعدة الاردن على استعادة الانضباط المالي من أجل تعاف مستدام.
ويقدر الاقتصاد الاردني الذي يعتمد على المساعدات حجم المساعدات الأجنبية المتوقعة في الميزانية بنحو 600 مليون دينار. وعادة ما يغطي الدعم النقدي المباشر من كبار المانحين العجز المزمن في الميزانية.
