عملية تدقيق في الحساب في إحدى شركات ​السياحة​ والسفر، كشفت تورّط موظفين اثنين بالتلاعب في أسعار التذاكر والاستيلاء على حوالي ربع مليون دولار أميركي، قادت الموظفين الى المحاكمة.

تفاصيل هذه العملية، وردت في الشكوى التي تقدّمت بها شركة السياحة والسفر"، أعلنت فيها أن المدعى عليهما "مريم. أ" و"باسم. ر"، يعملان لديها في مجال بيع التذاكر، وأن قسم المحاسبة في الشركة اكتشف عمليات تزوير في فواتير بيع تذاكر منفذة من الموظفين المدعى عليهما، بحيث كانا يعدّلان قيمة الفواتير للاستيلاء على فارق قيمتها، وهذا الأمر بيّنه تقرير مدقق المحاسبة، وقدرت قيمة المبالغ المستولى عليها من الموظفين 243000 دولار أميركي.

على أثر هذا الادعاء، أخضعت الموظفة "مريم. أ" للتحقيق، فصرّحت أنها تعمل في مجال بيع التذاكر للشركات، وأن رئيسها المباشر هو المدعى عليه "باسم. ر"، وفي بعض الحالات كان يتم بيع تذاكر بثمن أعلى من ثمنها المبيّن في نظام المعلوماتية، وأن تسديد الثمن كان يتم مباشرة من خلال الزبون الى قسم المحاسبة، ولم تكن مخولة بقبضه، وأن المدعو "داني. ح" هو رئيسها في العمل ورئيس "باسم. ر"، كان يطلب منها تعديل الفواتير وبيع التذكرة بقيمة أعلى، وقد استمرّ هذا الأمر لحوالي ثلاث سنوات.

ولدفع أي تهمة عنها، أكدت "مريم" أن زميلها "باسم" هو المسؤول عن بيع تأشيرات سفر الى المملكة العربية ​السعودية​، وأن التذاكر المحجوزة في حاسوبي "باسم وداني" والتي كان فيها فرق الثمن، كانت ترسل إليها وكانت تقوم بتعديل الفواتير عبر نظام معلوماتي آخر، ومن ثم ترسلها الى "باسم وداني"، وأنها لم تقبض أي مبلغ مقابل هذا الأمر.

أما المدعى عليه "باسم. ر" فصرح خلال التحقيق الاستنطاقي، أنه يعمل في الشركة المدعية منذ العام 2011 في مجال بيع التذاكر، وأن المعدل الشهري لثمن تذاكر الشركة كان يبلغ حوالي 500 ألف دولار أميركي، بحيث كان يقوم بحجز تذاكر السفر بموجب ​اتصالات​ هاتفية، أو عبر رسائل عبر ​البريد الالكتروني​، وأن تسديد الثمن كان يحصل في قسم المحاسبة العائد للشركة، وفي حال رغب أحد موظفي الشركة بحجز تذكرة لأحد أقاربه كنت يستأذن الشركة لتنفيذ الأمر، مؤكداً أنه في بعض المرات كان يؤمن تأشيرات سفر الى ​المملكة العربية السعودية​ بموافقة المدعو "مازن. ع" أحد مدراء الشركة، وفي بعض الأحيان لم يقم بإبلاغ زبونه بانخفاض قيمة التذكرة المحجوزة بصورة نهائية.

وأشار "باسم. ر" الى أن هذه العمليات كانت تحصل بأمر من الادارة ممثلة، وأن الفارق كان يذهب الى حساب الشركة، وفي بعض الأحيان كان يبيع زبائن آخرين تذاكر سفر لكن بعلم الإدارة وموافقتها الشفهية، نافياً الطلب من الشركة تحويل فواتير مرسلة منه اليها من نظام معلوماتي آخر، ومؤكداً أن عمله حقق أرباحاً كبيرة للشركة.

وفي معرض التدقيق بصحة المعلومات، أوضح الشاهد "آدي. ص"، أنه كان يقوم بأعمال تدقيق لحسابات الشركة، وتبين له أن "باسم. ر" كان يبيع تذاكر سفر بثمن أعلى ويسجل الرصيد في حساب باسمه في الحالات التي لا يكون الزبون يرغب بإيراد اسمه في الفواتير، ومن ثم يقوم ببيع تذاكر لأشخاص ويقبض منهم مباشرة ثمن التذكرة، ويسدد قيمة التذاكر من رصيد الحساب المدون باسمه، كما يقوم بطلب تأشيرات الى المملكة العربية السعودية بأسماء وهمية ويطلب من قسم المحاسبة تسليمه ثمن هذه التأشيرات.

قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم الذي أجرى تحقيقات استنطاقية في هذا الملف، ظنّ بالمدعى عليهما "مريم. ا" و"باسم. ر" بارتكاب جرائم التزوير واستعمال المزوّر وسرقة أموال الشركة وإساءة الأمانة، وأن أفعالهما تنطبق على مواد جنحية في قانون العقوبات تصل عقوبتها القصوى الى السجن ثلاث سنوات، وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.