أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري ان "بعد البدء بمصادرة المولدات لعدم التزام اصحابها بالقانون، سيأتي دور البلديات المتواطئة مع اصحاب المولدات".
وأشار خوري في حديث تلفزيوني الى ان "على رؤساء البلديات والاعضاء المتواطئين مع المخالفين ان يعودوا الى منازلهم وتسليم البلدية الى الذين يستحقون ان يشرفوا على مصالح المواطنين".
وكشف الوزير ان "لدى وزارة الإقتصاد اجراءات ستتخذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية قد تصل الى اقالة رئيس البلدية المتواطئ كما اعضاء البلدية المتواطئين، بالاضافة الى تنفيذ عقوبة السجن بحقهم".
