شهد القطاع الخارجي في لبنان زيادة نسبية في إجمالي النشاط التجاري بنسبة 4.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 ، حيث ارتفع من 16.6 مليار دولار إلى 17.4 مليار دولار ، وفقاً لإحصاءات التجارة الصادرة عن الجمارك اللبنانية. وجاء هذا التحسن النسبي في النشاط التجاري نتيجة لزيادة الواردات بنسبة 4.8% والصادرات بنسبة 4%. وبالتالي ، ارتفع العجز التجاري بنسبة 5.0% ، من 12.3 مليار دولار إلى 13.0 مليار دولار بين الفترتين.
وذكر تقرير "بنك عوده" عن الفترة الممتدة بين 19 و25 تشرين الثاني، أنه بالتوازي وفي سياق الانخفاض النسبي في التدفقات المالية إلى لبنان بنسبة 4.0% ونمو صافٍ في العجز التجاري ، سجل ميزان المدفوعات عجزًا قدره 1.3 مليار دولار أميركي خلال فترة تسعة أشهر عام 2018 ، من عجز في الدولار الأميركي 0.2 مليار خلال نفس الفترة من عام 2017. وقد نتج هذا الأخير عن انخفاض قدره 2.9 مليار دولار أميركي في صافي الأصول الأجنبية للبنوك ، مقابل نمو في صافي الأصول الأجنبية لمصرف لبنان بمقدار 1.6 مليار دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وفي تفاصيل أخرى ، يشير تفصيل الواردات من المنتجات الرئيسية إلى أن الزيادة الكبيرة كانت في المجوهرات بلغت 37.0%، والمعدات الكهربائية بنسبة 23.4% ، والمنتجات الحيوانية والحيوانات بنسبة 16.2% ، والمنتجات الكيماوية بنسبة 5.9% ، والمعادن والمنتجات المعدنية 3.0 %. وبالتوازي مع ذلك ، سجلت واردات مركبات النقل انخفاضا بنسبة 8.2% ، تلتها منتجات الأسمنت والحجر بنسبة 6.4 % والمنتجات الغذائية بنسبة 2.1 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
ويشير تفصيل الواردات حسب بلد المنشأ إلى أنه تم تسجيل الزيادة الأكثر أهمية في الواردات من الإمارات بنسبة 71.9% خلال هذه الفترة ، و السعودية بنسبة 41.8% ، وسويسرا بنسبة 34.4% ، وتركيا بنسبة 28.1% ، واليونان بنسبة 24.9% ، والصين 11.2%. وبالتوازي مع ذلك ، سجلت الواردات من إسبانيا تراجعاً بنسبة 12.3% ، تليها روسيا بنسبة -11.1% ، وإيطاليا بـ -8.7% ، ومصر بنسبة -6.0% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
أما تحليل الصادرات من المنتجات الرئيسية فيشير إلى أن صادرات المنتجات البلاستيكية سجلت ارتفاعًا بنسبة 21.5% خلال الفترة نفسها ، تليها المعادن والمنتجات المعدنية بنسبة 20.9% ، والمنتجات الكيماوية بنسبة 11.3% ، والمجوهرات بنسبة 9.5%. وبالتوازي مع ذلك ، تراجعت صادرات المنتجات الغذائية بشكل كبير بين المنتجات الرئيسية بنسبة انخفاض بلغت 12.0% ، تليها المعدات الكهربائية بانخفاض قدره 3.8% بين الفترتين.
ويشير تفصيل الصادرات حسب بلد المقصد إلى أن الزيادة الكبيرة في الصادرات كانت للإمارات بنسبة 77.8% ، تليها الصادرات إلى قطر بنسبة 46.3% ، والصادرات إلى تركيا بنسبة 19.5% ، ومصر بنسبة 18.6%. وبالتوازي مع ذلك ، سجلت الصادرات إلى جنوب إفريقيا تراجعاً بنسبة 36.3% ، تليها سوريا بنسبة -25.5%، والعراق بـ -17.3% ، والسعودية بنسبة -14.1% ، والكويت بنسبة -11.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نسبة إلى نفس النسبة. الفترة من عام 2017.
تراخيص البناء تتراجع بنسبة 23.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018
وفقاً للأرقام التي قدمتها نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس ، فقد سجلت تصاريح البناء ، وهو مؤشر لنشاط البناء المستقبلي، انخفاضاً سنوياً بنسبة 23.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018.
في الواقع ، تغطي تصاريح البناء مساحة 7,772,663 متر مربع في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 ، مقابل مساحة 10,113,630 متر مربع في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017. وقد تبع ذلك انخفاضًا طفيفًا سنويًا بنسبة 0.3% مسجلاً في العشرة أشهر الأولى من عام 2017.
ويظهر التفصيل بحسب المنطقة أن معظم المناطق سجلت تقلصات في تصاريح البناء، وسجلت بيروت وجبل لبنان أعلى تقلصات في تصاريح البناء بنسبة 50.3% و 27.7% على التوالي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018.
وبالنسبة لتفاصيل تصاريح البناء ، استمرت جبل لبنان في الحصول على أعلى حصة من تصاريح البناء الصادرة حديثًا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 بحصة تبلغ 38.8%. يتبعه الشمال بنسبة 21.6% ، جنوب لبنان بنسبة 16.6% ، البقاع بنسبة 9.8% ، النبطية بنسبة 9.4% وبيروت 3.8%.
سوق سندات الخزانة: فائض أسبوعي اسمي بلغ 201 مليار ليرة لبنانية
أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 22 تشرين الثاني 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%)، وفئة السنتين (بمردود 5.84%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.46%).
وكذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018 اكتتابات بقيمة 255 مليار ليرة توزعت بين 201 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و6 مليار ليرة في فئة السنة و48 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات، فيما بلغت الاستحقاقات زهاء 54 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 201 مليار ليرة.
