أفاد التقرير الإقتصادي الأسبوعي الصادر عن "بنك عودة" إلى انه بحسب صندوق النقد الدولي، فإن تشديد الشروط المالية العالمية خلق نوع من الضرورة الملحة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من أجل إلى تخفيض عجز ميزانياتها وديونها.
وقال صندوق النقد الدولي في آخر توقعاته الاقتصادية الإقليمية إن تراكم الديون في السنوات الأخيرة - الذي يتجاوز الآن 50% من الناتج المحلي الإجمالي لنصف بلدان المنطقة - يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. وإذا لم تلتفت الحكومات إلى هذه المشكلة، فسوف تُجبر على إنفاق أجزاء اكبر من ميزانياتها لتسديد الفوائد والديون بدلاً من إستخدامها في الاستثمارات الحيوية، وفي رأس المال المادي والبشري الذي يؤدي إلى تعزيز النمو.
في الوقت نفسه، تواجه هذه الدول إرتفاع أعداد القوة العاملة ونمو ومعدلات البطالة بشكل سريع، خاصة بين الشباب والنساء. وتحتاج المنطقة إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً. ويبدو أن احتمال استيعاب 5 ملايين عامل كل عام هو امر مرهق للغاية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بالنظر إلى أن واحد من كل خمسة شبان عاطل عن العمل بالفعل في هذه البلدان.
ومن المتوقع أن تؤثر تدابير الحد من نفقات الموازنة على معدلات النمو، ولكن مع ذلك، هناك العديد من السياسات التي يمكن أن تستخدمها هذه البلدان للتصدي بفعالية لكل هذه التحديا. فعندما تخفض الحكومات النفقات أو تزيد الضرائب، هناك خوف من أن يتعرض الأشخاص الأكثر ضعفاً في المجتمع للأذى. لذلك فإنه من أجل ضمان نجاح السياسة المالية في توجيه الاقتصاد نحو منطقة آمنة، فإن إصلاح الميزانية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار حماية الطبقة الفقير. فإن إخراج الناس من خط الفقر يزيد من إنتاجيتهم، ويزيد من قوتهم الشرائية، ويقلل من الجريمة والنزاعات، ويزيد من الإمكانات الاقتصادية طويلة المدى للبلد. وبالتالي ، فإن مفهومي النمو والإنصاف الإجتماعي مترابطان إلى حد كبير، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وإعتبر الصندوق ان ميزان المخاطر في الأجل المتوسط لا يزال مائلا إلى الجانب السلبي، مما يعكس تزايد درجة التعرض للمخاطر المالية واحتمال التحول نحو سياسات غير قابلة للاستمرار في ظل ضعف توقعات النمو.
وسوف تكون هناك انعكاسات كبيرة لتحقق هذه المخاطر على منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى وذلك من خلال آثارها على الطلب الخارجي، وتحويلات العاملين في الخارج، والتدفقات الرأسمالية، وأسعار السلع الأولية، وأوضاع التمويل.
مصر تستهدف تقليص عجز الميزانية إلى 7% في 2019-2020
من جهة اخرى أفاد التقرير بأن وثيقة مصرية أظهرت بأن مصر تستهدف عجزا للميزانية عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2019-2020 التي تبدأ في تموز القادم، بالمقارنة مع 8.4% في السنة السابقة، وفقا لمنشور إعداد الموازنة الصادر عن وزارة المالية المصرية.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 427.8 مليار جنيه (23.84 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020.
وقالت الوثيقة إن الميزانية تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% من 5.8% في العام السابق. وتنتهي السنة المالية لمصر في حزيران.
ومن المرجح أن تخضع الوثيقة للتعديل قبل أن تعد الحكومة مسودة نهائية ستُعرض أمام البرلمان لنيل الموافقة عليها في العام القادم. وتقول المسودة الأولية أيضا إن مصر تستهدف تضخما عند 10.9%.
وارتفع التضخم السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد أن تراجع إلى 13.5% في تموز.
ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات على مدى الأشهر الماضية ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016 يتضمن إجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وزيادات للضرائب.
ويواجه عشرات الملايين من المصريين صعوبات لتلبية الاحتياجات الأساسية بعد زيادات متعاقبة لأسعار الخضروات والفاكهة والوقود والأدوية.
وتراجع الاقتصاد بفعل سنوات الاضطرابات التي بدات بعد احتجاجات حاشدة في 2011 أجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي.
الحكومة التونسية تعتزم زيادة إيرادات قطاع التعدين بنسبة 10% في 2019
في سياقٍ منفصل أشار التقرير إلى ان الحكومة التونسية تخطط لزيادة إيرادات قطاع التعدين بنسبة 10% في عام 2019 ، وذلك بسبب إنتاج 5 ملايين طن من الفوسفات الخام (زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام 2018 حسب وثيقة الموازنة الاقتصادية لعام 2019).
كما تخطط تونس لاستثمار 180 مليون درهم في قطاع التعدين (بما في ذلك 140 مليون مخصص لقطاع الفوسفات) وإنتاج حوالي 300 ألف طن من الحديد بالإضافة إلى إجراء دراسات لمشروع "Tozeur-Nafta" ومشاريع "Meknassi" في محافظة سيدي بوزيد، وأم الخشب، لزيادة الإنتاج.
وستعمل الحكومة على استعادة السرعة الطبيعية للإنتاج وإجراء الدراسة الإستراتيجية لقطاع الفوسفات ومشتقاته من أجل ضمان استدامة وتطوير القطاع بحلول عام 2030.
من بين أولويات الدولة في هذا المجال ضمان استئناف السرعة المعتادة للنقل بالسكك الحديدية، بفضل تطوير الشركة الوطنية التونسية للسكك الحديدية (SNCFT) التي تتكون حالياً من 5 قطارات.
هذا بالإضافة إلى مراجعة قانون المناجم ، وبعض أحكامه لكي تتوافق مع المادة 13 من الدستور.
