يتلقى كبار المسؤولين في الدولة ال​لبنان​ية وعلى رأسهم ​رئيس الجمهورية ميشال عون​ تقارير دورية من مؤسسات محلية ودولية بخصوص ​الازمة الاقتصادية​ والمالية، مسبّباتها وآليات الخروج منها. 

وتؤكد هذه التقارير على ان الازمة الاقتصادية والمالية ترتكز وتتغذى من عنصرين اساسيين سلبيين هما: العجز في ​الحساب الجاري​ والعجز في المالية العامة.

بالنسبة للعنصر الاول، اي العجز في الحساب الجاري ومردّه الى العجر في ​الميزان التجاري​ وضعف صافي ​التحويلات المالية​ الى لبنان مقارنة باجمالي خروج الاموال من هذا البلد، اذ ان العجز في الحساب الجاري بلغ اكثر من 11 مليار دولار ما نسبته 22.4% نسبة الى ​الناتج المحلي الاجمالي​، في حين ان تقديرات ​صندوق النقد الدولي​ تقول بأن هذا العجز تجاوز الـ12 مليار دولار وما نسبته 25% من الناتج وذلك بسبب ان الرساميل الوافدة الصافية لم تستطع ان تغطي العجز في الحساب الجاري حيث ان قيمة ​الواردات​ السلعية تبلغ نحو 19 مليار دولار سنوياً في حين ان قيمة الصادرات السلعية تبقى اقل من 3 مليارات دولار. 

أما بالنسبة لعجز المالية العامة الذي بات يبلغ نسبة 7% من الناتج المحلي الاجمالي، فهذا العجز يؤدي الى استمرار زيادة ارقام ​الدين العام​ وبالتالي زيادة فائدة هذا الدين، وصولاً الى عجز مستدان منذ 4 سنوات في ​الميزانية العامة​ حيث ان ابواب ​الانفاق​ لاتزال اعلى بنسبة كبيرة من اجمالي المداخيل، كما ان ​النمو الاقتصادي​ لازال مستمراً منذ 5 سنوات.

وترى التقارير ان المباشرة بمعالجة المؤشرين السابقي الذكر ستؤدي الى تصويب المسار الاقتصادي والمالي على قواعد سليمة تؤدي في المحصلة الى انفراجات على المستويين المالي والاقتصادي.