استضاف برنامج "الإقتصاد في أسبوع" من إعداد وتقديم كوثر حنبوري عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "مع اتجاه دول أوبك لخفض الإنتاج في العام المقبل، إلى أين ستتجه أسعار النفط؟"، الخبير النفطي ربيع ياغي، الذي أشار إلى أن الإجتماع الذي ستعقده المنظمة في فيينا الشهر القادم "هو اجتماع عادي وليس مصيرياً لبحث عملية التوازن في السوق منعاً لانهيار الأسعار وتخفيض الإنتاج هو أحد الحلول المطروحة، لكن بالمقابل فإن الدول من خارج "أوبك" كالولايات المتحدة مثلاً كانت قد زادت إنتاجها بحوالي 1.5 مليون برميل يومياً، ليقترب من 12 مليون برميل يومياً، الأمر الذي يؤثر على الإستيراد".
وأضاف ياغي: "الولايات المتحدة هي أكبر منتج وأكبر مستهلك ما يعني ان استيرادها سينخفض ما سيؤدي إلى تخمة تراكمية في السوق"، مشيراً إلى أن "دول أوبك مرتبطة سياسياً بقرارات الولايات المتحدة وبالدول المنتجة من خارج أوبك...أهم نقطة هي التنسيق مع هذه الدول مثل كندا وروسيا"، لافتاً أيضاً إلى أن "موقف الولايات المتحدة واضح وهي لن تسمح بخفض الإنتاج بغية رفع الأسعار، لأن الأسعار المرتفعة لا تناسبها".
وردًّا على سؤال حنبوري حول تأثير العقوبات الأميركية على إيران، قال ياغي أن "العقوبات الأميركية لم توقف الصادرات الإيرانية بشكلٍ كامل، إيران كانت تصدّر 2.5 مليون برميل يومياً واليوم تصدّر مليون، وذلك بسبب الإستثناءات التي منحتها الولايات المتحدة للهند والصين وتركيا واليابان وعدد من الدول الأخرى، هذه الصادرات تكفي حاجات إيران الإستهلاكية".
وتابع: "يقولون ممنوع التعامل بالدولار ولكن اليوم بات هناك العديد من العملات للتعامل بالنفط من عمليات بيع وشراء وتسعير هناك اليورو واليوان الصيني والروبل الروسي واليوم هناك أنباء عن المقايضة ببضائع أخرى. كل هذه وسائل للإلتفاف حول العقوبات الأميركية، التي لا أعتقد أنها ستعطي النتائج المرجوة بالضغط على إيران".
وعن التباطؤ في الطلب جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة، أكد ياغي أنه "لا تباطؤ والسبب ان الأميركيين يسيرون بسرعة قصوى نحو الإكتفاء الذاتي، وبالتالي سيكون هناك فائض نفطي في الأسواق ولكي تمتصه السوق يجب ان تكون الأسعار منخفضة أو أن يكون هناك تسهيلات في الدفع، الأمر الذي لن يخفّض الإستهلاك بل سيرفعه لأن الدول خارج المنظومة الأميركية سيرتفع الطلب فيها خاصة وأن الحرب لم تؤثر على إنتاج الصين".
وعن مستقبل الأسعار قال: "السوق العالمي لا يحتمل عمليات ارتفاع وهبوط مفاجئة، هذا الإستقرار هو نتيجة توازن العرض والطلب وحتى نهاية الفصل القادم من 2019 السعر لن يزيد عمّا بين 70 و80 دولار".
ولفت إلى أنه "لو كانت أوبك سيدة نفسها وقررت تخفيض الكوتا للدول الأعضاء إلى 1.5 -2 مليون برميل فإن سعر النفط سيقفز الى 100 دولار، ولكن هذا لن يحدث لأن التخفيض لا يحدث بكبسة زر وخاصّةً أن الجزء الأكبر ستتحمله السعودية لأنها أكبر منتج وضابط الإيقاع في "أوبك"، ومن الناحية التقنية هذا المستوى من التخفيض يستغرق الوصول اليه مدة عام، بالإضافة الى أنه يجب تنسيقه مع الدول من خارج المنظمة وخاصةً الولايات المتحدة".
وعن اسعار المحروقات في لبنان، أوضح أن "لبنان بلد مستورد بالمطلق، أي ارتفاع أو انخفاض بالسعر عالمياً سيتأثر به المستهلك والمستورد"، مشيراً إلى أنه "لن نرىصفيحة البنزين بـ30 ألف ليرة. المعدل سيكون بين 27 و29 ألف ليرة...أما المازوت فسعره دائماً يرتفع في موسم الشتاء ليس فقط في لبنان بل أوروبا ومنطقة البحر المتوسط بسبب التخزين الذي تقوم به المؤسسات والشركات والمصاتع لهذه الايام".
وعن موضوع الفاتورة النفطية للدولة اللبنانية، قال: "يهمنا أن تبقى الأسعار منخفضة ولكن هذه الفترة التي نتكلم عنها هي فترة وجيزة، وانخفاض الأسعار لن يكون له تأثير كبير على الفاتورة النفطية خلالها"، موضخاً أن "العجز القائم سيستمر طالما أننا نستخدم الديزل كوقود أساسي لإنتاج الطاقة ولم ننتقل إلى الغاز الذي هو الحل".
وبخصوص التأخير الذي يحدث في الملف النفطي اللبناني، أوضح ياغي أن "التأخير لا علاقة له بتشكيل الحكومة، بل ببرنامج العمل من الكونسرتيوم الذي وقّع مع لبنان. لبنان قدّم كافة التسهيلات والمعلومات والإضافات المطلوبة"، مضيفاً: "يجب ان نمنع هذا التأخير من أن يتكرر لأنه غير مبرّر...كان من المفترض أن يبدأ التنقيب خلال الفصل الأول من العام 2019 في البلوك 4 والبلوك 9، أما اليوم فالمعلومات تشير الى ان التنقيب في البلوك 4 لن يحدث قبل نهاية 2019 وفي البلوك 9 قبل نهاية العام 2020، وهذا التأخير تقني صادر عن المشغّل وهو شركة "توتال".
