أدرج مركز الأبحاث المستقلّ "Freedom House" ​لبنان​ في المرتبة 36 بين 65 بلدًا في العالم وفي المرتبة الثالثة بين 11 دولة عربية، في تقريره السنوي الذي أجراه حيال مستوى الحريات المتاحة على شبكات الإنترنت "Internet Freedoms" للعام 2018. كما احتلّ لبنان المرتبة الثامنة بين 20 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع التي شملها التقرير. ولم يتغير ترتيب لبنان عالميًا واقليميًا من مسح العام 2017.

ويقيس المسح مستوى الحريات المتاحة على شبكات الإنترنت ووسائل الإعلام الالكترونية في مختلف الدول، ويتابع أي تحسن أو تدهور في وضع حرية الإنترنت في الدول. ويغطي المسح الفترة الزمنية الممتدّة ما بين 1 حزيران 2017 و31 أيار 2018. ويتألف ​تصنيف​ كل دولة من مجموع تصنيفها في فئة العقبات إلى الولوج والتي تتراوح بين صفر و25 نقطة، وفئة القيود المفروضة على المحتوى التي تتراوح بين صفر و35 نقطة، وفئة انتهاكات حقوق المستخدمين التي تتراوح بين صفر و40 نقطة. ويحتسب مستوى الحريات على سلّم من صفر إلى 100 نقطة، حيث تشير نتيجة الصفر إلى أكبر درجة من الحريات المتاحة فيما تمثّل الـ100 أقلّ درجة من هذه الحريات. كما يصنف المسح مستوى الحريات على الإنترنت في كل دولة بـ"حرّة"، أو"حرّة جزئيًا"، أو "غير حرّة" استنادًا لمجموع تصنيفها. وقد جاءت نتائج هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة "​بنك بيبلوس​ ​Lebanon This Week​".

على الصعيد العالمي، تقدّم لبنان على ​الأردن​، و​بنغلاديش​ و​ليبيا​، وتأخّر عن ​أوكرانيا​، و​اندونيسيا​ و​سريلانكا​. وسجّل لبنان 47 نقطة في مسح العام 2018، مقارنة بنتيجة 46 في مسح العام 2017. وكانت نتيجة لبنان أفضل من المعدل العالمي البالغ 47,2 نقطة، ومعدّل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 54,4 نقطة، ومعدّل ​الدول العربية​ البالغ 60,3 نقطة. كما كانت أفضل من معدّل ​دول مجلس التعاون الخليجي​ البالغ 71 نقطة، ومعدّل الدول العربية غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي البالغ 56,3 نقطة. وصُنّف لبنان، الى جانب 29 دولة عالميًا، ضمن الدول التي تعتبر فيها شبكات الإنترنت "حرّة جزئيا"، في حين صُنّفت 15 دولة في فئة "حرّة" و20 دولة في فئة "غير حرّة."

وأضاف المركز أن لبنان لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني لحماية حقوق المستخدم، ولديه بنية تحتية ضعيفة لل​اتصالات​، وخدمات اتصالات مكلفة، وفجوة رقمية بين المدن والمناطق الريفية. ولكن أشار المركز الى أن السلطات تعمل على تحسين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضاف أن السلطات اللبنانية لا تحدّ أو تمنع من محتوى الإنترنت، في حين أشار إلى أن منظمات المجتمع المدني والأفراد استخدموا الإنترنت في السنوات الأخيرة كأداة لتوسيع نطاق حملاتهم الوطنية للتوعية.