اشارت نقابة أصحاب مكاتب إستقدام عاملات المنازل في لبنان إلى انه "من المعروف بأن توظيف العاملة في الخدمة المنزلية لم يعد ترفاً أو محصوراً ضمن فئة الناس الميسورين بل أصبح حاجة وضرورة لشريحة كبيرة من العائلات اللبنانية تبلغ حوالي مئتين وخمسين الف عائلة معظمهم تأتي حاجتهم كون المرأة والرجل يعملان خارج المنزل اوبسبب سفر رب البيت في الخارج فتكون العاملة سند للعائلة او بسبب وجود مريض او حالة خاصة في المنزل وغيرها من الاسباب الملحة . إضافة بأن هذا القطاع يدخل عشرات ملايين الدولارات الى خزينة الدولة من خلال الرسوم والضرائب" .
وذكرت النقابة في بيان لها أن "هذا القطاع الحيوي كان جديراً بوزارة العمل التي لها الوصاية الكاملة عليه أن تعمل على حمايته ومراقبته ومتابعته سواءً من المسيئين اللذين لطالما نقابة المكاتب حذرت منهم وطالبت بمعاقبتهم أو من حيث المتابعة مع الدول التي نستقدم منها العاملات وذلك لحماية جميع الفرقاء من عاملات واصحاب عمل وسمعة بلدنا وأمنه وصحة مواطنيه"، آسفة لأنه "لم تسر الامور كما كان يجب ونحن اليوم أمام محطة مصيرية يواجهها قطاع إستقدام عاملات المنازل وقد يصل الى نهايته وبعدها جميعاً يعرف تداعيات هكذا حال على وضع العائلات اللبنانية التي ذكرناها بداية والسبب في وصول القطاع الى ما وصل اليه هو أن الدول التي نستقدم منها كانت قد تقدمت من وزارة العمل بطلب توقيع مذكرات تفاهم لتنظيم عملية الإستقدام وتأمين الحماية اللازمة ووضع تصور للتنسيق ومعالجة المشاكل بالتعاون بين الطرفين وفعلاً تسلمت وزارة العمل اللبنانية منذ اكثر من عام مسودة مذكرة تفاهم من بعض الدول وزات لبنان وفود تقنية لمناقشتها والاتفاق على مضمونها وإجراء التعديلات اللازمة بحيث تراعي الاتفاقيات قوانين لبنان والدولة المرسلة للعمالة وهذا ما حصل بالفعل بحيث تم التوصل بعد نقاش طويل مع المعنيين في وزارة العمل اللبنانية الى صيغة نهائية ترضي جميع الاطراف وذلك منذ حوالي السنة"، مشيرة الى ان "المفاجئة كانت برفض معالي الوزير التوقيع على هذه الاتفاقيات من دون تقديم الأسباب أو الاعتراضات لكي يصار الى إعادة التفاوض عليها ومنذ ذلك الحين قامت نقابة أصحاب المكاتب بإصدار الكثير من البيانات الإعلامية ومراجعة مكتب معالي الوزير داعية الى التوقيع والإنتهاء من هذه الاتفاقيات والتحذير بأن هذه الدول جادة في مطالبها ونحن متأكدون بأن الامور ذاهبة الى حظر أرسال العاملات الى لبنان ما لم يتم البت بهذه الإتفاقيات لكن الوزارة لم تستمع ولم تأخذ اي إجراء لتلافي ما وصلنا اليه حيث الحظر أصبح واقعاً والأسوء قد حصل والمؤسف بأنه ومع ذلك لم يتم حتى اليوم اي تحرك جدي لإنهاء الأزمة والتي ستسمر في أحسن الأحوال عدة أشهر بسبب عدم التوقيع في حينه وأن اي تأخير إضافي سيجعل الأزمة تمتد شهوراً كثيرة وقد تتجاوز السنة والمعروف بأن الدول العربية قد وقعت مثل هذه الإتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة وبأن هذه الدول عندها القدرة على استيعاب كل القدرة العمالية بحيث لا تعود اي دولة مرسلة للعمالة مهتمة بالإتفاق معنا وعندها يكون هذا القطاع قد اقفل بالكامل".
ورات النقابة أنه "إضافة الى الضرر الذي سيلحق بالعائلات اللبنانية فإن قطاع مكاتب الاستقدام من أصحاب مكاتب وموظفين لديهم يعتاش منه حوالي الفي عائلة جميعها مهددة بمصيرها ومصير أبنائها من دون اي سبب سوى سوء تقدير وزارة العمل وعدم الاهتمام بهم وهم يعلمون علم اليقين بأننا كنا سنصل الى ما وصلنا وإضافة الى التداعيات المستقبلية لتوقف هذا القطاع فإن مشكلة أخرى برزت وهي الطلبات العالقة في المكاتب والتي لم يستطيعوا إستكمالها نتيجة للحظر الناتج عن عدم التوقيع على الإتفاقيات من قبل وزارة العمل والتي لا يتحملون فيها اي مسؤلية وبأنهم اي أصحاب مكاتب الاستقدام ومن لحظة تقديم الطلب لديهم من قبل المواطنين عليهم دفع اكلاف عدة وصولاً الى لحظة الاستقدام وهذا ما يرتب عليهم خسائر كبيرة وبالتالي لن يستطيعوا تحملها بمفردهم وسيكون على أصحاب العلاقة تحمل جزء من التكلفة كون المكتب بدأ بالإجراءات بناءً لطلبهم والتوقف نتج عن الحظر الخارج عن ارادتنا ، نحن نعرف بأن في ذلك ظلم للواطنين ولكنه ظلم مشترك وقع علينا وعليهم بسبب أداء وزارة العمل بهذا الموضوع "، معتبرة ان "الحل لهذا الموضوع سهل ويسير وذلك بتوقيع معالي الوزير على الاتفاقيات المتفق عليها سلفاً بين الطرفين والوقت لايسمح بأي تأخير لأن ذلك سيوجه ضربة قاضية للقطاع وسيجعل العائلات اللبنانية تتكبد ثلاثة أو اربعة أضعاف تكلفة الاستقدام هذا اذا استطاعت وعلى الارجح فإنها لن تستطيع بعد اليوم".
