اصدر ​رئيس الاتحاد العمالي العام​ بشارة الاسمر بياناً اعتبر فيه انه "لا تكتفي ​المصارف​ اللبنانية من أرباح بمليارات الدولارات تجنيها من المديونية العامة، ولا بالهندسات المالية التي منحت لها من المصرف المركزي ولا باستعمال الأموال المدعومة للقروض السكنية لذوي الدخل المحدود من عمال و​موظفين​ وعسكريين ومتوسطي الحال في غير محلها وإقراضها لأصحاب المليارات والمداخيل العالية جداً مما أدى إلى نفاذ تلك الأموال المدعومة من المصارف في فضيحة جرى طمسها كما تطمس فضائح الأغنياء على حساب الفئات المفقرة و​الشباب​ والشابات الذين يبحثون عن سقف يأويهم ولو بشروط شبه تعجيزية".

واضاف الاسمر "ما أن أقرّ مجلس النواب في جلسته قبل الأخيرة تأمين مئة مليار ليرة للمؤسسة العامة للإسكان إلى حين وضع سياسة حكومية مستدامة تحدد آليات الدعم المستخدمة حتى لجأت جمعية أصحاب المصارف إلى استخدام جميع أنواع المناورات في مفاوضاتها مع إدارة المؤسسة العامة للإسكان ووضعت جميع العراقيل التي لا تخطر في بال وذلك برفع الفوائد التي كانت سائدة سواء على المؤسسة العامة أو على الأفراد المقترضين".

ولفت الى إنّ "​المصارف اللبنانية​ التي تفاخر أنها تأسر حوالي مليون و 700 ألف مواطن لبناني بقروض مختلفة تبدأ بقرض السكن وتمرّ بقرض التعليم وشراء سيارة وبفوائد عالية و​محكمة​ وقاسية تستكثر على ذوي الدخل المحدود تحقيق فرصة العمر باقتناء منزل متواضع واضعة نصب أعينها اقتناص أكبر قدر من مبلغ المائة مليار لتضيفها إلى أرباحها غير عابئة بتعب وشقاء ذوي الدخل المحدود وطالبي القروض".

وناشد "​حاكم البنك المركزي​ ومعالي وزير المالية التدخل الفوري والعملي لوقف هذا التمادي في استعمال أموال الدولة والمواطنين في غير موضعه وإلزام المصارف على الأقلّ بالاستمرار بسياسة القروض ​الإسكان​ية المدعومة ضمن الشروط السابقة التي كان يجري العمل فيها بانتظار قيام سياسة إسكانية وطنية شاملة وإعادة العمل بوزارة الإسكان واستخدام الأملاك العامة والأوقاف والبلديات لإنشاء مشاريع سكنية شعبية بشروط تتماشى مع ​الأجور​ القائمة والعمل على تعديل قانون ​الإيجارات​ الحالي والعمل بالايجار التملكي بعيداً عن تحكم المصارف وشركات ​العقارات​ الكبرى".