ورد للإقتصاد سؤال حول التعديل الجديد الذي طرأ على شركة "الأوف شور" اللّبنانية، لهذا السبب كان لنا لقاء مع المحامي د. شربل عون عون الذي افادنا بشكل عام عن قانون شركة الاوف شور مع ابرز التعديلات الطارئة عليه؛
انّ شركة الأوف شور اللّبنانية تتمتّع مبدئيا بنفس خصائص الشركة المساهمة مع بعض الفروقات وفقاً لما يلي:
رأسمال الشركة المساهمة هو ثلاثين مليون كحدّ أدنى ويجب أن يودع بالعملة اللّبنانية، في حين أنّ شركة الأوف شور ملزمة بنفس الحد الادنى للرأسمال مع امكانية ايداعه بالعملة الأجنبيّة.
إنّ مفوّض المراقبة الاساسي للشركة المساهمة يتمّ تعيينه من قبل المساهمين لفترة سنة كحدّ أقصى وهي ملزمة أيضاً بمفوّض مراقبة إضافي الذي يعييّن من قبل السجل التجاري، في حين أنّ مفوّض المراقبة لدى شركة الأوف شور يمكن تعيينه لفترة ثلاث سنوات وهي معفاة من مفوّض المراقبة الإضافي.
إنّ غالبيّة أعضاء مجلس الإدارة لدى الشركة المساهمة يجب أن يكونوا من الجنسيّة اللّبنانية، في حين أنّ شركة الأوف شور معفاة من هذا الشرط ويمكن أن يكون كافة أعضاء مجلس ادارتها من الجنسيّة الأجنبية.
ما هو التعديل الهام الذي طرأ على شركة الأوف شور وفقاً للقانون الجديد؟
بتاريخ 10/10/2018 صدر تعديلاً جديداً على قانون شركة الأوف شور حيث أصبح من الممكن تأليفها من شخصٍ واحدٍ، أيّ من شريكٍ واحدٍ، وهذا الأمر فريد من نوعه في نظام الشركات اللبناني، لأنّ كافة الشركات في لبنان هي بحاجة لشخصين أو أكثر كشركاء من أجل تأسيسها. فإنّ قانون الأوف شور الجديد جاء متميّزا وذلك بهدف تشجيع عدد كبير من رجال الأعمال اللّبنانيين والأجانب من تأسيس هذا النوع من الشركات، دون أن يضّطروا إلى البحث عن أشخاص صورييّن ليكونوا شركاء مَعَهُ، علما بأنّ الشريك الواحد يمكن أن يكون أيضا شخصاً طبيعياً أو معنويا.
