تتابع المؤسسات الدولية تسليط الضوء على ضعف الإقتصاد اللبناني والوضع المالي أيضاً، وذلك من خلال التقارير الدورية التي تنشرها هذه المؤسسات تباعاً.
وفي جديد التقارير الدولية ما ورد هذا الأسبوع من "صندوق النقد الدولي" الذي توقّع أن تنكمش نسبة النمو الإقتصادي الحقيقي في لبنان من 1.5% في العام 2017 إلى 1% في العام 2018، لتعود وتتحسّن إلى 1.4% في العام 2019. ورأى "البنك الدولي" إن الضبابية حول مستقبل السياسات المتّبعة والإختلالات الماكروإقتصادية تساهم في إضعاف النمو الإقتصادي اللبناني. ومن منظارٍ آخر، دعا "صندوق النقد"، لبنان إلى العمل على ضبط المالية العامة بهدف الحد من الإعتماد على البنك المركزي لتلافي الضغوط على معدّل تضخم الأسعار.
من جهته، قال "البنك الدولي" في تقريره المعنون "إحصاءات الديون العالمية للعام 2019"، إن صافي الديون الوافدة الى لبنان قد ارتفع بنسبة 16.63% سنوياً من 2.77 مليار دولار في 2016 إلى 3.23 مليار دولار في العام 2017. ويأتي ذلك نتيجة الزيادة في تدفقات الديون قصيرة الأمد من مستوى سلبي بلغ 525 مليون دولار في العام 2016 إلى 909 مليون دولار في العام 2017.
وفي مقلبٍ آخر، استمر الزخم في النشاط العقاري في لبنان للشهر الثاني على التوالي بحيث ارتفع عدد معاملات المبيع العقارية بنسبة 23.79% خلال شهر تشرين الأول 2018، كذلك زادت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 10.49% على أساس شهري إلى 0.77 مليار دولار.
على صعيد تراكمي، انخفض عدد المعاملات العقارية بنسبة 17.63% سنوياً كما تراجعت قيمة معاملات المبيع العقارية بنسبة 18.95%.
أخيراً، بحسب إحصاءات جمعية المصارف في لبنان ازداد الدين العام الإجمالي بحوالي 146.60 مليون دولار خلال الشهر التاسع من العام 2018 إلى 83.84 مليار دولار، من 83.69 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الإجمالي بـ5.62 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر أيلول 2017.
