طلب محققون جنائيون في الولايات المتحدة الحصول على معلومات من "دويتشه بنك" و"بنك أوف أميركا" و"جيه بي مورغان" حول المعاملات التي تمت مع فرع "دانسك بنك" في استونيا، المتورط في قضية غسل أموال.
وكان "دانسك بنك" قد أعلن الشهر الماضي إنه واجه تحقيقاً جنائياً أميركياً حول معاملات مشبوهة في فرعه في إستونيا بين عامي 2007 و2015 بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو (230 مليار دولار)، وهزت الفضيحة ثقة المستثمرين في أكبر بنك في الدنمارك وأجبرت رئيسه التنفيذي على الاستقالة.
وقال التقرير إنه لا توجد مؤشرات على أن "دويتشه بنك" و"بنك أوف أميركا" و"جيه بي مورغان" يعتبروا أهدافًا في حد ذاتهم للتحقيق.
وأشار إلى أن التحقيقات تستهدف فحص ما إذا كانت البنوك الثلاثة أجرت تدقيقا مناسبا لمعاملاتها مع البنك الدنماركي في إستونيا كجزء من التحقيق الأوسع مع "دانسك بنك" الذي تجريه وزارة العدل الأميركية والادعاء العام في "مانهاتن".
وأوضح أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة الخزانة الأميركية تحقق أيضاً في معاملات "دانسك بنك" عبر البنوك العالمية.
