أكد محافظ "​مؤسسة النقد العربي السعودي​"، د. ​أحمد الخليفي​، أن إصدارات مكتب الدين العام من ​الصكوك​ المحلية، لم تزاحم القطاع الخاص على الاقتراض أو ​السيولة​ ولم تؤثر عليه.

وذكر الخليفي أن المؤسسة تراقب السيولة، مشيراً إلى أنه "من المهم أن يتناسق حجم السيولة مع حجم الأنشطة الاقتصادية وأنه لا يوجد طلب على القروض لم يلبَّى، فإذا كان الطلب قويًا فإن البنوك لديها القدرة والاستعداد للإقراض".

وأوضح خلال ​ندوة​ "الاستقرار المالي 2018"، أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يؤثر على الأنشطة الاقتصادية؛ وذلك لأن المحرك الأساسي حتى الآن هو ​السياسة المالية​ وليس السياسة النقدية.