أقرّ المجلس الشعبي الوطني الجزائري قانون المالية لعام 2019، بعد تصويت غالبية النواب عليه، والذي يتضمنعجزاً بأكثر من 17 مليار دولار مع توقعات بانخفاض صادرات المحروقات التي تعتبر المورّد الاساسي للعملات الأجنبية.
واستند المجلس إلى سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولار في اقراره للموازنة، بالاضافة الى سعر صرف العملة بـ 118 دينارا مقابل الدولار الواحد.
كما تلحظ الموازنة أن الايرادات ستبلغ أكثر من 55.15 مليار دولار منها 23 مليار دولار من المحروقات مقابل إجمالي نفقات تقدر بأكثر من 72.51 مليار دولار، أي بعجز في الخزينة يقارب 17.36 مليار دولار.
