قال وزير الاستثمار التونسي زياد العذاري أنّ تونس توفر العديد من الامتيازات لشركائها بفضل موقعها الجغرافي والاستراتيجي في المنطقة، وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار خاصة على مستوى الاستقرار الأمني الذي يعتبر المؤشر الرئيسي لضمان الاستقرار، وعلى مستوى الحوافز والامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح العذاري خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة تونس وجود العديد من المشاريع الكبرى التي ستنطلق في السنة المقبلة بهدف خلق فرص جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل.
وأكد أن الحكومة ستعمل على تحقيق إنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة النمو والاستثمار وإعادة التوازن إلى المؤشرات الاقتصادية والتنموية الكبرى خلال العام 2019، موضحا أنها أهداف ترتكز على القطاعات المنتجة كالصناعات الاستراتيجية والزراعة، والسياحة ومواصلة دعم مقومات الاستثمار وتطوير البنية التحتية والبيئية.
