استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي – وسط بيروت، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "هل سينجح المجلس الإقتصادي الإجتماعي في طرح وتنفيذ النموذج الإقتصادي المختلف لإنقاذ ما تبقى من إقتصاد؟"، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد.
بداية قال عربيد "ان الواقع اليوم هو واقع صعب وأليم، والناس تشعر بألم كبير على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، وكل ذلك بغياب أي أفق جديدة. وهناك مستوى يأس عالي جدا في الشارع اللبناني، خاصة انهم يرون بلدنا غير قادر على إستعادة موقعه ودوره الأساسي. من جهة ثانية يجب ان ننوه للواقع الأمني الجيد الذي نعيشه في الداخل، فنحن نعيش في أمان، ونوجه تحية كبيرة لكل القوى الأمنية والعسكرية التي تساهم في هذا الإستقرار".
وأضاف "المجلس الإقتصادي الإجتماعي هو مجموعة أشخاص، فالهيئة العامة تتالف من 71 عضو يمثلون 43 قطاع، وخاصة القطاعات الإنتاجية. في المجلس الإقتصادي والإجتماعي يلتقي العامل مع صاحب العمل، والمزارع مع المصدّر، إضافة إلى المصرفيين، والمهن الحرة، والصناعيين، وصولا إلى الإغتراب اللبناني أيضا. إذا هذا المجلس هو مساحة ليس فقط للقاء، بل مساحة للتفكير مع بعضنا بواقعنا ومستقبلنا، وان يسعى كل شخص من موقعه ومع من يمثل لأن يعطي قيمة مضافة. وعلى مدخل القاعة العامة للهيئة هناك لوحة معلقة تحتوي على 71 "تعليقة" ترمز إلى الأعضاء الموجودين، وفي اللوحة هناك جملة وهي (نعلّق هنا إنتماءاتنا الفئوية، وندخل لنعمل لكل لبنان .. معاً ننتج نزدهر نفرح ونعيش). فنحن نسعى للعمل لمستقبل، والعمل بمبدأ تعميم الفائدة. فنحن لا نعمل فقط لمكاسب قطاعية. من ناحية اخرى المجلس الإقتصادي هو مكان لنرسم فيه رؤية وسياسات، وليس مكاناً للحركات المطلبية. لا شك ان هناك وجع وهناك قطاعات تريد التعبير عن حاجاتها ورأيها، ولكن نحن نتطلع لأن نتمكن من إعطاء أراء تفيد كل الإقتصاد، وان يعود مردوده لكل القطاعات ولكل الناس".
وتابع عربيد "عندما إنطلق المجلس الإقتصادي منذ عام تقريباً، كان هاجسنا الأساسي هو تفعيل عمل اللجان، فالمجلس أساسه اللجان، وهناك لجان 10 تغطي كل القطاعات. اللجنة الإقتصادية، لجنة السياحة، لجنة الزراعة، لجنة التربية، لجنة القطاعات الإنتاجية، لجنة التكنولوجيا، لجنة البيئة .. وكل هذه اللجان تعمل كخلية نحل لتتمكن من الوصول إلى قواسم مشتركة بين الجميع، والوصول إلى سياسيات وخطط".
وأكد أن "المجلس الإقتصادي ينحصر دوره في التأثير من خلال السياسات التي يتوصل إليها، ولكنه ليس سلطة تنفيذية ولا تشريعية، بل هو مكان تصدر عنه السياسات التي يتم التوصل إليها من خلال الحوار والنقاش. وهذه السياسات يتم العمل عليها لتحويلها إلى رؤية واضحة قادرة على التاثير على اصحاب القرار".
وفي سؤال للزميلة خداج عما إذا كان هناك بالفعل نقاط مشتركة وقرار للإتجاه نحو التغيير، وإتباع سياسة إقتصادية منتجة ومختلفة عن كل السياسات التي شهدناها في السنوات الماضية .. قال عربيد "في مرحلة ما قبل الإنتخابات النيابية، قمنا بمبادرة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وراسلنا كافة الأحزاب السياسية، وطلبنا منهم تزويدنا بكل الخطط الإقتصادية والإجتماعية التي يترشحون على أساسها للمجلس النيابي، وحصلنا على تجاوب 7 أحزاب سياسية، وهذه الأحزاب كلها أحزاب كبيرة ومؤثرة على الساحة المحلية. فقدموا لنا رؤيتهم الإقتصادية. ونحن بدورنا قمنا بجمع كل القواسم المشتركة الموجودة في الرؤى السبعة، وإستنتجنا بأن الأحزاب في لبنان تتفق بالموضوع الإقتصادي اكثر مما تختلف. ولكن هذه الخطوة او المبادرة لم تكن لإدخال الأحزاب إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي، خاصة أن الأحزاب ممثلة أصلا من خلال النقابات، والنقابات ممثلة في المجلس. وإستكمالا لهذه العملية، راسلنا أيضا رؤساء الاحزاب، وطرحنا عليهم فكرة النقاش فيما بينهم في المواضيع والملفات الإقتصادية، فنحن لا نرى من الأحزاب سوى الصراع على مكتسبات سياسية وغيرها، ولكنهم لا يذهبون نحو الحوار الإقتصادي. لذلك بادرنا لكي تلتقي هذه الاحزاب في المجلس الإقتصادي الذي هو مساحة حوار لكل من يرغب في النقاش وإعطاء الافكار والحلول للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية".
وأكمل "إلتقى داخل المجلس ممثلين لتلك الأحزاب، وعملوا سويا لفترة 4 أشهر على موضوع تخفيض العجز في الموازنة العامة، وتوصلوا إلى ورقة توافقية بهذا الشأن. لذلك يجب ان نوضح اللغط الحاصل لدى البعض، حيث أن الخطة الإقتصادية التي عملت عليها اللجنة الإقتصادية هي خطة إقتصادية شاملة، ويغطي كافة الأمور الإقتصادية، هي خطة منفصلة ومختلفة عن الورقة التوافقية التي توصل إليها الأحزاب السبعة في موضوع تخفيض عجز الموازنة العامة".
