كشف مصدر مسؤول من المؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس عن تقديم مقترح جديد للمجلس الرئاسي بشأن مطالبة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة بإدارة ليبيا للأموال المجمدة عبر مؤسسة الاستثمار.
وقال المصدر، إن أموال ليبيا المجمدة بدأت تتآكل منذ اندلاع الثورة عام 2011، موضحاً أن المؤسسة لا تطالب برفع التجميد، بل بإدارة الأموال وفق خطة موضوعة من مجلس الأمناء بدلاً من التفسيرات الخاطئة لدول الاتحاد الأوربي بشأن الأرباح والفوائد. ويأتي ذلك على خلفية الكشف عن التلاعب في أموال ليبية مجمدة في بلجيكا تتراواح قيمتها ما بين 3 و 5 مليارات يورو.
