أشار حاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة، الى ان "نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام يفيد الاقتصاد اللبناني ويحفز النمو ويوفر فرص عمل.إننا نقدّر أنّ كل مليار دولار أميركي مستثمر يوّلد نموا بنسبة 2%".
وأضاف سلامة، خلال "المؤتمر المصرفي العربي السنوي": "نأمل أن تكون مشاركة القطاع الخاص عن طريق الرسملة أساسا، وأن يبقى التمويل من خلال الدين محدودا، بعد أن بلغت مديونية القطاع الخاص تجاه القطاع المصرفي ما يمثل 110% من الناتج المحلي.كما نأمل أن يكون مصدر التمويل خارجيا، وذلك حفاظا على ميزان المدفوعات".
وقال: "نسمح للمقيمين وغير المقيمين والمغتربين الاستثمار في لبنان وذلك لأننا بلد منفتح... سعينا للحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال العمليات المالية المتنوعة"، لافتا الى ان "الإقتصاد اللبناني مدولر وقد بلغت دولرة الودائع 70%.وبلغ التبادل الإقتصادي المدولر في لبنان نسبة تفوق الـ 75%".
وتابع: "ارتفعت الودائع بنسبة 4% كمعدل سنوي، منها ارتفاع بنسبة 4,3% بالدولار. نتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في العام 2018، وهي نسبة قريبة من معدل النمو في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا. تتراوح الكلفة لاجتذاب هذه الأموال مع تراوح المخاطر، لا سيّما المخاطر السياسية، ومع وضع العجز في المالية العامة ومع نسبة التضخم.
وقال: "يحترم مصرف لبنان توجهات السوق في تحديد الفوائد التي بلغت مستويات تؤمن التوازن النقدي. إن معدل الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية 8.5%.كما أن معدل الفائدة على الودائع بالدولار 5%".
