أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، محمد جراح الصباح، الى ان "الإهتمام زاد بتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ مطلع التسعينات بعد أن إتّضح بأن عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية تعتمد على حشد جميع إمكانات المجتمع بما فيها طاقات وموارد وخبرات لدى القطاعين، لذلك لا تزال الدول المتقدّمة والنامية على حدّ سواء تسعى إلى بناء علاقات تشاركيّة تسهم فيها قطاعات المجتمع في توحيد المشاريع والأعمال وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أهدافها على أساس مشاركة فعلية، وحوكمة جيّدة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة".
واضاف الصباح، خلال "المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018" المنعقد في فندق فينيسيا: "إنّنا في إتحاد المصارف العربية نتطلّع إلى أن نخطوا خطوات كبيرة على طريق تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وسنولي هذا التوجّه جلّ إهتمامنا لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية خصوصاً في بعض دولنا العربية التي عانت من أحداث وإضطرابات وتحتاج إلى إعادة تمويل بنى تحتية تسهم في إيجاد الأرضية المناسبة لإستقطاب الإستثمارات وخلق فرص عمل عديدة في كافة القطاعات ولكل الطبقات الإجتماعية على إختلافها".
وبدوره، المدير العام لـ"صندوق النقد العربي"، عبدالرحمن عبدالله الحميدي، اشار الى ان "صندوق النقد العربي يلعب دوراً هاماً كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية إلى جانب دوره في بناء القدرات، من خلال برامج التدريب المتخصص التي يقدمها معهد السياسات الإقتصادية في الصندوق لكوادر الدول الأعضاء، كذلك تشمل هذه المزايا، متانة المركز المالي للصندوق بما يعزز ثقة الدول الأعضاء فيه إضافة إلى دوره في تقديم خدمات قبول الودائع وإدارة الاستثمارات للدول الأعضاء".
وأضاف: "شهد أداء الإقتصادات العربية تحسناً خلال عام 2018، مستفيداً من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي، ومن الزيادة المسجلة في أسعار النفط العالمية، ومن بدء ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الإقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من هذه الدول. وبناء عليه، فقد تم رفع توقعات النمو للدول العربية كمجموعة خلال عام 2018 إلى نحو 2.3%، فيما تم الإبقاء على التوقعات الخاصة بالنمو خلال العام المقبل من دون تغيير عند مستوى 3% تقريباً. ومن أجل تعزيز النمو الإقتصادي في منطقتنا العربية، فقد وضعنا إستراتيجية عمل لصندوق النقد العربي للفترة 2015 – 2020، تتضمن الأهداف التالية:
الهدف الإستراتيجي الأول: الإرتقاء بأنشطة وبرامج دعم الإصلاحات التي تعزز الاستقرار الإقتصادي الكلي في الدول العربية.
الهدف الإستراتيجي الثاني: توسيع برامج ومبادرات القطاع المالي والمصرفي وتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية.
الهدف الإستراتيجي الثالث: تعزيز الدور المحوري للصندوق كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية، وفي دعم مشاريع التكامل الإقتصادي والمالي والنقدي في الدول العربية.
الهدف الإستراتيجي الرابع: دور الصندوق كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية، وبناء القدرات في مجال إختصاصه.
وقد أطلق صندوق النقد العربي العديد من المبادرات، أهمها مبادرة نظم الدفع العربية لتطوير نظام مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية (API)، عام 2015 بناء على طلب من البنوك المركزية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت هذه المبادرة نتيجة تعاون مشترك بين كل من صندوق النقد العربي (AMF)، وصندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي، وذلك بهدف تعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية في البلدان العربية، وتعزيز التعاون الإقليمي ورفع مستواه وتطويره بين السلطات العامة ومحافظي البنوك المركزية والمنظمين للأوراق المالية في مجال أنظمة الدفع والمقاصة والتسوية للأوراق المالية".
أما وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري المصرية د. هالة السعيد فأكدت ان "الحكومة المصرية تحرص على النهج التشاركي وهو النهج التي تعتمده الدولة المصرية في خططها والتي وضعته في اطار الاصلاح الاقتصادي الوطني."
واضافت السعيد "تم اصدار رزمة من التشريعات لتبسيط الاجراءات وتهيئة بيئة الاعمال ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء جهاز خاص بهذه المشروعات من اجل تحفيزها".
