نقلت نشرة "إنتربرايز" عن مصدرين حكوميين في مصر،أن وزارتَي المالية والتجارة والصناعة، تدرسان مقترحا لفرض "رسم تنمية" تراوح نسبته بين 10% و20% على مختلف أنواع السيارات المجمعة محليا والمستوردة، بمجرّد تطبيق الإلغاء الكامل للتعرفة الجمركية على السيارات الأوروبية، بموجب اتفاقية الشراكة اعتباراً من بداية العام المقبل.
أحد المصدرين أوضح أن الرسوم التي يتم بحثها الآن ستتباين باختلاف السعة اللترية وقوة المحرك ونسبة المكون المحلي، معتبراً أن المقترح يتيح بعض الحوافز أو الميزات للسيارات المجمعة محليا، في حين أن السيارات المستوردة لن تحظى بها.
