وسط الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، يبقى القطاع المصرفي اللبناني محافظاً على آداء متمايز وايجابي في العديد من مؤشرات، وتحديداً منها، مؤشر الاموال الخاصة التي تدل على قوة ومناعة القطاع المصرفي بأي بلد.
في القطاع المصرفي اللبناني، تواصل المصارف تعزيز أموالها الخاصة بهدف تعزيز الثقة والضمانة في آن معاً حيث تشير الارقام الى ان قاعدة رساميل المصارف التجارية توسّعت بمعدل 9.1% على اساس سنوي لتبلغ 20.4 مليارات دولار في نهاية النصف الاول من العام الحالي انطلاقاً من 19.1 مليار دولار في نهاية العام 2017 و18.2 مليار دولار في نهاية العام 2016، لتسجّل بذلك زيادة نسبتها 4.9% في العام 2016. وفي نهاية العام الماضي، شكلت الاموال الخاصة 8.7% من اجمالي الميزانية و8.9% في نهاية العام 2016. وشكلت الاموال الخاصة 31.7% من اجمالي التسليفات للقطاع الخاص.
وتعتبر المعدلات المذكورة اعلاه جيدة بالمقارنة مع مثيلاتها في عدد كبير من الدول الاوروبية المتقدمة. فاضافة الى قاعدة الودائع الكافية لتأمين الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص، ما زال القطاع المصرفي يتمتع، ولو بشكل محدود، بالقدرة على استقطاب المزيد من الموارد المالية، نظراً للثقة التي يحظى بها لدى المستثمرين في لبنان والمنطقة، حيث بلغ معدل الملاءة في القطاع 15.77% حسب "بازل 3" استناداً الى مصرف لبنان.
