حذر مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقتالحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية.
وفي أواخر الشهر الماضي، ألغى اتحاد الشغل التونسي إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين في القطاع العام، بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية.
وردا على سؤال عن وجهة نظر الصندوق بشأن الاتفاق، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد.
