وافق ​مجلس الوزراء​  السعودي في اجتماعه على إجراء تعديلات في معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام.

وقرر مجلس الوزراء أيضا أنه لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف ​الجوال​ إلا عن طريق ​شركات مساهمة​ تطرح أسهمها للاكتتاب العام. كما يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".