محلياً:

تواجه الخزينة اللبنانية استحقاقات مالية مهمة في العام 2019 (سندات يوروبوند) بقيمة اجمالية تصل الى 2056 ​مليون دولار اميركي​.

وتنتظر وزارة المال تشكيل الحكومة الجديدة لتأمين دفع هذه المستحقات مع فوائدها في آجالها، أي في نيسان 2019 (500 مليون دولار) وأيار (650 مليون دولار) وتشرين الثاني (1500 مليون دولار).

وبحسب مصادر مالية، فانه سيكون من الصعب امام وزارة المال تأمين دفع هذه المستحقات على ضوء المالية العامة الذي يعاني من يعاني، لذلك، فان الاتجاه الغالب هو اقناع ​المصارف​ المحلية التي تملك الحصة الاكبر من الاستحقاقات المرتقبة لاجراء عملية "سواب" اي تمديد آجال هذه الاستحقاقات في مقابل زيادة الحوافز على السندات التي تشملها عملية "سواب".

هذا وبلغت محفظة سندات الخزينة اللبنانية المصدرة بالعملات الاجنبية (يوروبوند) حتى نهاية الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي (قيمة الاكتتابات الاسمية + الفوائد المتراكمة) حتى تاريخه ما يوازي 22046 مليون دولار، مقابل 22086 مليون دولار في نهاية العام 2017. وفي نهاية تموز 2018، بلغت محفظة ​المصارف التجارية​ من اجمالي محفظة سندات اليوروبوند ما نسبته 48.8% من مجموع المحفظة مقابل 14178 مليون دولار، اي ما نسبته 50.5% من المجموع في نهاية كانون الاول من العام 2017.

ومن ناحيةٍ ثانية، أشار رئيس مجموعة "​فرنسبنك​" عدنان القصار في كلمة له خلال "ملتقى الأعمال والصيرفة العربي - ​​الصين​​ي" ، الذي عقد في ​فندق فينيسيا​، ضمن الأسبوع المالي والمصرفي العربي المنعقد للمرة الأولى في بيروت، إلى أن لهذا الملتقى أهمية كبيرة على صعد عدة، ومن أهمها مناقشة الجهود المبذولة على صعيد البنية التحتية في ​​العالم العربي​​ تمهيدا لمشروع طريق الحرير.

وتابع: "أهمية هذا الملتقى تكمن أيضا في تعزيز دور ​لبنان​ كمنطلق ومقر للصين ولمشاريعها المرتقبة في المنطقة".

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح أن "هدف هذا الملتقى هو تعزيز الشراكة بين ​​الدول العربية​​ والصين ضمن مبادرة الحزام والطريق".

وأضاف" التعاون بين الصين والعالم العربي وصل إلى جميع المجالات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مثلا أكثر من 200 مليار دولار، مما جعل الصين أكبر شريك تجاري للعالم العربي. كما بلغ حجم الإستثمارات الصينية في الدول العربية أكثر من 30 مليار دولار، أكثرها في السودان في مجالات ​النفط​ والزراعة".

ولفت الصباح إلى ان" الطرفان حققا نقلة نوعية على الصعيد المالي، حيث بدأ التداول المباشر باليوان و​الريال السعودي​ و​الدرهم الإماراتي​.. كما جرى مؤخرا التوقيع على الإعلان التنفيذي لبناء مشروع الحزام والطريق الذي سيساهم في تطوير العلاقات والتعاون على جميع الصعد".

وسيناقش الملتقى العديد من المواضيع والملفات المهمة، وعلى رأسها المشاريع المشتركة في التصنيع، وفرص تطور المنطقة في المجالات الصناعية، إضافة إلى سبل تمويل مبادرة طريق الحريري.

ويحضر الملتقى من الجانب الصيني رئيس غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير، وعضو في مجلس الشعب الصيني لو جيانزونغ.

ومن جهةٍ ثانية، شدد المدير العام ل​مؤسسة ​​الإسكان​​​​ ​​روني لحود​،​ في حديث تلفزيوني على أن "موضوع السكن جزء اساسي من مقدمة ​الدستور​، الذي يضمن للمواطن 3 حقوق أساسية هي الطبابة والتعليم والإسكان"، مؤكدا أن "الدولة لم تترك هذا الموضوع وتحاول الوصول الى حلول، ولكن يمكن أن نصل الى فوائد أعلى أو أقل ولكن الدعم اساسي".

وأشار إلى أن "​القروض​ القديمة مرتبطة بسندات الخزينة، أما الإسكان فهو لذوي الطبقة المتوسطة والفقيرة، ونحن سنحافظ على هذا الامر ولن نرفع سقف قيمة قرض الإسكان عن 270 مليون ليرة"، جازما أن "الذين يستفيدون من سقوف اعلى فقروضهم ليست من المؤسسة بل من ​المصارف​".

وأوضح أنه "بالنسبة للأجهزة الأمنية فنحن نتواصل معهم جميعا وهناك تعاونا من قبلهم، كما أن إسكان العسكريين يعمل على خلق منتج جديد ولكن فوائده أقل، ونحن كمؤسسة إسكان لا نتدخل بهذا الموضوع"، مشيرا الى أنه "حاليا لا نعطي قرض إسكان لمن يعيش خارج ​لبنان​، ولكن نعمل على تعديل النظام وتم إنجاز قسم كبير من هذا التعديل، ولكن هناك شرطا إذا أراد المغترب أن يحصل على منزل عبر الإسكان وهو أن يكون هذا المنزل هو مسكنه الرئيسي وليس أن يقوم بتأجيره".

وفي سياقٍ آخر، قال وزير ​الطاقة​ والمياه سيزار أبي خليل خلال مؤتمر صحافي عقده لشرح إقتراح القانون المتعلق بكهرباء زحلة، "عبرنا بـ"كهرباء زحلة" من ​زمن​ الامتيازات والاقطاعات إلى زمن الدولة وشراكتها مع ​القطاع الخاص​ لأجل خدمة أفضل وكلفة أقل".

وأضاف "ما حصل أمس في المجلس النيابي هو انتصار لأهالي زحلة ولمنطق الدولة ولم يكن بالإمكان تشريعيا أو بالمنطق العام العودة إلى نموذج قديم ولّى عليه الزمن .. وما سيحصل أنّ ​الكهرباء​ ستبقى في زحلة 24/24 وجودة الخدمة لن تتغيّر، وما سيتغيّر هو الكلفة على المواطنين وعلى ​كهرباء لبنان​".

وتابع "كنت واضحاً في مداخلتي بالامس بان الوزارة قامت بإسترداد إمتياز بحمدون وعاليه سابقاً، وباننا نعمل منذ سنتين على إسترداد إمتياز زحلة .. وكان هناك خطان بالأمس، فهناك من يريد كهرباء 24/24 بكلفة اقل، وهناك من يريد الإبقاء على الإمتياز".

وإعتبر أبي خليل أننا "عبرنا يوم أمس في ​كهرباء زحلة​ من زمن الامتيازات والاقطاعات التي بدأت على أيام العثمانيين عام 1910 وجددها المفوض السامي عام 1923، إلى زمن الدولة وتشريعاتها الحديثة وشراكتها مع ​القطاع الخاص​ الناجح والمنتج لأجل خدمة أفضل وكلفة اقل على اللبنانيين والزحليين في هذه الحالة".

عربياً:

رأى "​صندوق النقد الدولي​" أن اقتصاد ​منطقة الخليج​ بشكل عام سيعاود النمو بعدما انكمش في بعض دولها، لكنه حذّر من أن "آفاق النمو للدول المصدّرة للنفط تتأثّر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل".

وذكر الصندوق، في تقرير له، أنّ ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته حتى عام 2016 سيسمح للاقتصاد ​الخليجي​ بتحقيق نمو بنسبة 2.4% هذا العام و3% في 2019، بعدما كان انكمش بـ0.4% في 2017.

عالمياً:

استقر سعر التسليم الفوري للذهب اليوم عند مستوى 1200.05 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:55 مساءً بتوقيت بيروت، بعد تراجعه إلى 1199 دولارًا أمس، وهو المستوى الأدنى منذ الحادي عشر من تشرين الأول.

بينما تراجعت ​العقود الآجلة​ للمعدن النفيس تسليم كانون الأول بنسبة 0.27% إلى مستوى 1200.2 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر ​الدولار​، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، عند مستوى 97.497 قرابة أعلى مستوياته في ستة عشر شهراً.

وعلى صعيدٍ آخر، هبطت أسعار النفط العالمية بأكثر من واحد في المئة اليوم بعدما مارس الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ضغوطا على منظمة البلدان المصدرة للبترول "​أوبك​" كي لا تخفض الإمدادات بغية دعم الأسعار.

وهبط خام "برنت" بنسبة 1.04% إلى 69.39 دولار للبرميل، في حين انخفض ​الخام الاميركي​ بنسبة 1.37% إلى 59.11 دولار للبرميل، عند الساعة 8:08 صباحاً بتوقيت بيروت.

وفي هذا السياق، توقعت منظمة "​أوبك​" تراجع الطلب على نفطها بأسرع من المتوقع خلال عام 2019، مع تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على الطلب وارتفاع إمدادات المنافسين.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الشهية العالمية على خام المجموعة ستبلغ حوالي 31.5 مليون برميل يوميًا العام المقبل، بانخفاض 500 ألف برميل يوميًا مقارنة بتوقعاتها منذ شهرين تقريبًا، ودون مستوى الإنتاج الحالي بما يقارب 1.4 مليون.

وفي سياقٍ آخر، أظهرت بيانات "​بنك ​اليابان​ المركزي​" أن ​الأصول​ الإجمالية للبنك زادت إلى 553.6 تريليون ين، أي 4.87 تريليون دولار، متجاوزة للمرة الأولى ​الناتج المحلي​ الإجمالي للبلاد.