ورد "الاقتصاد" سؤال من أحد القراء حول الخطوات التي يجب اتخاذها في حال الوقوع ضحية للاحتيال في القطاع العقاري، من أجل استرداد على الأقل جزء من الحقوق، بالاضافة الى التدابير الوقائية التي تحمي من عمليات الاحتيال في هذا المجال.

وأشارت المحامية جوسلين الراعي الى أن الأشخاص الذين وقعوا، للأسف، ضحية لعملية احتيال، سيكون طريقهم صعبا الى حد ما، خاصة اذا كان صاحب المشروع أو صاحب الشقة لا يمتلك الأموال أو الأملاك.

والحل يكمن في طريقين:

الطريق الأول:

الشق الجزائي، أي تقديم دعوى احتيال، أو دعوى إساءة أمانة، للمطالبة بإعادة الأموال المدفوعة. وفي هذا الطريق، يتم الحكم على الجاني بجرم جزائي، ويدخله الى السجن.

الطريق الثاني:

الشق المدني الذي يكمن في تنظيم اتفاقية بين الطرفين.

وحول التدابير الوقائية التي قد تنقذ الأشخاص من الوقوع ضحية للاحتيال، أوضحت الراعي أنه من المفترض على أي شخص يريد شراء عقار أو شقة ما، أن يطّلع على صحيفة هذا العقار العينية، لكي يتأكد ما اذا كانت تحتوي على أي إشارات أو ​حجوزات​.

واذا كان يعتزم الشراء من شركة معينة – أي الشركات التي تقوم بالمشاريع الضخمة – يجب أن يطّلع على السجل التجاري الخاص بهذه الشركة، لكي يتأكد من أنها لا تعاني من أي مشاكل أو أي حجوزات أو رهونات، وأنها ليست واقعة تحت ​الديون​.

ومن الأفضل أن يتوجه الشخص الى مكتب محام، من أجل تنظيم اتفاقية بيع تضم الشروط كافة، بالاضافة الى بند جزائي. ويتم توقيع هذه الاتفاقية لدى الكاتب العدل.

أما في حال كانت الشقة جاهزة، فمن الممكن أن ينظم عقد بيع ممسوح ويسجله في السجل التجاري.