محلياً:
صادق مجلس النواب، في جلسته التشريعية اليوم،على مشروع القانون الرامي الى ابرام اتفاقية استثمار بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنيمة لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس.
كما أقر المجلس اقتراح قانون فتح إعتماد اضافي تكميلي بقيمة 75 مليار ليرة لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة العامة ، وسجل في المحضر أن الحكومة هي التي تعمل على تأمين التمويل.
وفي هذا السياق، أشار وزير المال علي حسن خليل لدى مناقشة الإقتراح ا الى أنه "يجب أن نعرف من أين سنأتي بهذا المبلغ"، مشددا على أنه "لا يوجد في إحتياط الموازنة ليرة واحدة".
ولفت الى أن "مجلس النواب واجباته أن يعيد صياغة القانون"، موضحا أن "الباب الوحيد للتثبيت في هذا القانون هو أن نستدين"، كاشفا أن "التجاوز في الوزارة أكثر من ذلك ووصل الى حدود مئة مليار ليرة"، مضيفا: "ذلك يعني أن المجلس يقول لنا اذهبوا واستدينوا".
فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا: "مع الأسف الشديد هذا الكلام صحيح 100%".
فعاد وأكمل وزير المال قائلا: "كل قرش سنقرره من الان وصاعدا علينا أن نعرف أن الواردات انخفضت عن السنوات السابقة واذا كما نريد اصلاحا حقيقيا علينا أن نقوم بتغيير في بنية الإستشفاء".
ومن جهته، اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "اللجنة وخلال مناقشة فتح اعتماد اضافي بقيمة 75 مليار للدواء طلبت من الوزارة تزويدها بالتفاصيل والايضاحات المناسبة وقد قامت الوزارة بذلك.
وردا على سؤال وزير المال عن كيفية تأمين التمويل احاب كنعان "هذه مسؤولية وزارة المالية، وهي كانت ممثلة في جلسات لجنة المال التي نوقش فيها الاقتراح"، مشددا على أن "هناك ثقافة يجب ان تتبدل لناحية احترام الموازنة والقوانين، وهذه الثقافة يجب ان تتبدل على مستوى السلطة التنفيذية، ليتمكن المجلس النيابي من المحاسبة".
وذكّر كنعان بأن "ابواب التوفير متوافرة وقد حددتها 37 توصية اصلاحية صادرة عن لجنة المال، مضيفا: "حبذا لو ان عددا من الزملاء النواب ترجموا خطاباتهم الاصلاحية بالتصويت على هذه التوصيات، لكنا وفرنا الكثير".
ومن جهةٍ ثانية، علق وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، على ما يتداول في بعض المواقع الإخبارية التي ذكرت أنه قال "أنّ الارقام والمعطيات تشير الى أننا مقبلون على انهيار اقتصادي بعد 3 أشهر اذا لم نعتمد خطة طوارئ إنقاذيّة لدعم القطاعات المنتج"، موضحا أنه قال "لم نتعدَّ الخط الأحمر بعد ونملك كل المقوّمات للنهوض بالاقتصاد اللبناني، فوضع لبنان غير محكم بالانهيار إنّما الطريقة التي نعمل على أساسها قد تؤدي إلى الانهيار إذا لم نبدأ بتطبيق خطّة اقتصادية وطنية "ماكينزي" خلال 3 أشهر وإلا نحن ذاهبون نحو المجهول في الاقتصاد اللبناني".
أوروبياً:
انخفض اليورو في تداولات اليوم دون مستوى 1.13 دولار، مدفوعاً بتطورات قضية "بريكسيت" والخلاف على أهداف عجز الميزانية بين الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي.
وانخفض اليورو بنسبة 0.71% إلى 1.1255 دولار، في تمام الساعة 12:40 مساءً بتوقيت بيروت، بعدما سجل 1.1237 دولار في وقت سابق، وهو المستوى الأدنى منذ حزيران العام الماضي.
عالمياً:
تراجعت أسعار الذهب إلى أقل مستوياتها في شهر مع تعزز الدولار وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بصدد تشديد تكاليف الاقتراض.
وفي الساعة 9:46 بتوقيت بيروت كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% إلى 1205.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته في شهر عند 1205 دولارات خلال وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت الفضة 0.1% إلى 14.17 دوزلار للأوقية.ونزل البلاديوم 0.2% إلى 1113.92 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.1% إلى 848.50 دولار للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم بعد إعلان السعودية عن خفض المعروض خلال كانون الأول المقبل، وتكهنات بأن "أوبك" وحلفاءها سيقررون خفض الإنتاج العام المقبل.
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الثاني بنسبة 1.68% إلى مستوى 71.36 دولار للبرميل، في تمام الساعة 8:17 صباحًا بتوقيت بيروت.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم كانون الأول بنسبة 1.31% إلى مستوى 60.98 دولار للبرميل.
وفي هذا السياق، ستعقد منظمة "أوبك" اجتماعاً في السادس من كانون الأول القادم بالعاصمة النمساوية فيينا، وسوف تدرس الدول الأعضاء احتمالات خفض الإنتاج عام 2019.
يأتي ذلك عقب انخفاض أسعار الخام في الأسبوع الماضي، وتراجع بأكثر من 20% من أعلى مستويات مؤخراً.
وتراقب الأسواق العالمية عن كثب مدى تأثير العقوبات الأميركية ضد طهران على سوق النفط، فضلا عن التباطؤ المحتمل في الطلب جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأوضح مصدر لـ"سي إن إن" أن المنظمة ومنتجين رئيسيين يناقشون خفض إنتاجهم بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، وربما يتم اتخاذ قرار في هذا الصدد في الاجتماع المرتقب.
ومن جهةٍ ثانية، أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانغ إن بلاده ستفتح اقتصادها بصورة أكبر في مواجهة تنامي الحماية التجارية وذلك قبل أن يتوجه إلى سنغافورة لحضور اجتماع قادة آسيا والمحيط الهادي المتوقع أن يركز على التوترات التجارية.
وفي مقال نشره في صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، لفت كيه الى ان "الصين فتحت أبوابها للعالم ولن تغلقها أبدا بل ستفتحها على مصراعيها"، داعياً إلى "اقتصاد عالمي حر" في مواجهة "تصاعد الحماية التجارية والأحادية" دون أن يشير بشكل مباشر إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
