توقف المراقبون والخبراء في المجالين المالي والاقتصادي عند التوصيف الدقيق والموضوعي وغير المطمئن في آن معاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال اعمال المنتدى الاقتصادي الاجتماعي الاول في بكركي.
وبحسب المتابعين (الحياديين) اي غير المسيّسين، فان سلامة كشف في كلمته التي القاها خلال اعمال المنتدى عن ازمة حقيقية وخطيرة يعاني الوضع المالي للدولة اللبنانية، الامر الذي يتطلب وبحسب سلامة، معالجات سريعة تبدأ أولاً بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن واطلاقها مشروع اصلاحات جدي، وثانياً، تخفيض عجر المالية وتقليص حجم القطاع العام.
واذ اعترف سلامة بان النتائج لن تكون سريعة، الا انه قال ان بداية تطبيق ما تقدم ذكره تمنح ثقة للسوق.
واشار سلامة في كلمته الى ما كان يتم التداول به في السر او كان يطلق على ألسنة بعض السياسيين من دون الاخذ به بجدية ومن ذلك عجز الموازنة الذي اصبح اكبر من امكانات لبنان، يضاف اليه عجزاً آخر مهم أيضاً وهو ذاك الناتج عن الاستيراد، اي العجز في الحساب الجاري.
وبحسب المتابعين لكلام سلامة، فان لبنان هو اليوم امام ازمة مالية على درجة كبيرة من المخاطر، وهذا الامر لا يقال لتوظيفه في الخلافات السياسية المحلية الضيّقة، انما هو أمر واقع يهدد عدم القدرة على مواجهته الاستقرار المالي، وتالياً الاستقرار النقدي. هذا طبعاً اضافة الى مجمل النشاط الاقتصادي.
ويرى المراقبون ان العجز المتراكم الذي بات خلال 4 سنوات يناهز 20 مليار دولار، كما قال الحاكم، بينما لم يزداد الناتج المحلي أكثر من 4 مليار دولار، هو مؤشر خطير واكثر من سلبي.
ويختم المراقبون ان "المالية العامة امام ازمة حقيقية بحيث بتنا امام وضع صعب قد نشهد مخاطره الاولى خلال اسابيع وليس اشهراً، بحيث ان الدولة باتت ذو قدرة سلبية على تأمين التمويل اللازم لاعمالها".
