أشار المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الى أن الاعضاء توقفوا عند عدم تأليف الحكومة وتأثير ذلك على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية أصلا، معتبرا أن الاخطر من ما هو قادم هو دور حيتان المال في الهجوم على حقوق العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص وعلى حقوق المتقاعدين وعلى التقديمات الاجتماعية.
كما رأى أن هذا الفشل الذريع في حل الأزمات المتراكمة وافتعال أخرى، كان أحدثها، ولن تكون الأخيرة طبعا، أزمة الكهرباء، وما أقدمت عليه "مافيات" المولدات المحمية من أركان هذه السلطة، مستغلين حاجة الناس لهذه الخدمة الحيوية، وما المفاوضات التي أدارتها السلطة مع هذه المافيات، إلا اعترافا صريحا وواضحا بخصخصة هذا القطاع لصالح "مافيات المولدات" وتمهيدا لرفع أسعار الكهرباء في المستقبل، بدلا من البحث عن حلول لإعادة إحياء شركة كهرباء لبنان، ومن خلال استخدامهم للطاقة البديلة، وبخدمات تكون بمتناول الجميع وعلى مدار الساعة، كحق من حقوق المواطنين، أسوة بباقي الدول المتحضرة لكنهم، سيبقون مزاريب الهدر وسرقة المال العام مفتوحا ليتمولوا ولتجدد هذه السلطة لنفسها من خلال التحاصص والتقاسم للمغانم.
وحول موضوع الضمان الاجتماعي، أوضح الاتحاد أن المؤامرة ما زالت مستمرة عليه، من الداخل والخارج، وخاصة من السلطة لضرب هذا الانجاز التاريخي للطبقة العاملة، وذلك لمصلحة مافيات شركات التأمين في القطاع الخاص، على حساب الضمان والمضمونين. ومن هنا يؤكد الاتحاد الوطني على وقوفه الدائم والداعم للضمان الاجتماعي ويدعو المضمونين للدفاع عنه وحمايته، من المتآمرين عليه أينما كانوا ومن أي جهة أتوا وخاصة بعد الكلام الخطير من احد حيتان المال عن عدم القدرة على دفع الاشتركات للضمان وعن انها من اكبر النسبة وعن عدم دفع الدولة ما هو متوجب عليها من اشتركات ومساهمات في الضمان الاجتماعي.
وقرر المكتب التنفيذي "استكمالا لسلسلة نشاطات مقررة سابقا، إقامة سلسلة نشاطات وندوات وتحركات مطلبية عامة ومتخصصة في مجالات عدة، يعلن عنها تباعا وفي حينه"، محيياً "العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي شاركن في الماراتون السنوي للعاملات في الخدمة المنزلية، الذي انطلق من أمام مبنى الاتحاد الوطني في الكولا"، داعيا الى "المشاركة لإيصال صوت العمال المنزليين للحكومة اللبنانية للاعتراف بالمواثيق الدولية ولا سيما الاتفاقية رقم 189 (العمل اللائق) وتطبيقها".
