أشار وزير الإقتصاد رائد خوري، إلى أن "وزارة الإقتصاد هي الوزارة الأهمّ لكن لا خطط فعليّة حتى الآن ونتمنى أن تضع الحكومة المقبلة خطّة للعمل عليها جدياً".
وأضاف خوري، في حديث تلفزيوني، أن "ملف المولّدات الكهربائية شهد تقدّماً كبيراً وسنكمل هذه الموجة التي بدأناها حتى الوصول إلى موضوع البلديات وتبيّن أن أحداً ليس مستعدّا لتغطية أصحاب المولدات"، مشيراً إلى أن "هناك تواطؤ كبير جدا بين بلديات وأصحاب مولّدات ونحن بصدد رفع دعاوى على البلديات المتواطئة".
وقال: "الدولة أخذت قراراً بدعم فاتورة الكهرباء على المواطنين وما يحصل أن الدولة مقصّرة منذ عشرات السنوات".
وفي سياقٍ آخر، أكد خوري أن وزارته تعمل بصمت "وتلقينا شكاوى عدة حول عمليات تهريب لِفت ولا مشكلة في 98% من الصناعات المحلية ووزارة الصحة عليها مسؤولية أيضاً في موضوع اللفت"، مضيفاً: "ستظهر النتائج خلال هذين اليومين في موضوع اللفت ومبدأ التخطيط بحد ذاته هو إنجاز".
