لم تشكّل الدعوى القضائية التي أقامها رجل أعمال لبناني في بيروت، ضدّ شريكه الإمارات بجرائم التزوير والاحتيال وإساءة الأمانة والاستيلاء على أمواله في إمارة دبي، أي قرينة على ارتكاب الأخير أي من الأفعال المنسوبة اليه، ما استدعى تبرأته من هذه الجرائم، واعتبار الدعوى المقامة ضدّ رجل الأعمال الإماراتي تفتقر لأي دليل على ثبوت صحتها، وبالتالي اسقاط الملاحقة واسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه.
وكان "فادي. ش. د" تقدّم بشكوى أمام النيابة العامة في بيروت، أفاد فيها أنه أسس مع المدعى عليه رجل الأعمال الإماراتي "راشد. م" في دبي شركة إنشاءات تتولى المقاولات وأعمال البناء، وتم توزيع الحصص بنسبة 50% للمدعى عليه الإماراتي و25% للمدعي و24% للمدعو "ناجي. ش. د" شقيق المدعي.
ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي ضربت سوق العقارات في دبي خلال عامي 2008 و2009 تعرقلت أعمال الشركة وفقدت الكثير من المشاريع الانشائية التي سبق أن رست عليها، مما حمل المدعى عليه على عقد اجتماع في العالم 2013، أعلن خلاله عدم رغبته في الاستمرار كشريك في الشركة، فما كان من المدعي "فادي. ش. د" الا ان غادر دبي في ربيع العام 2014، بحجة تأمين مستثمر جديد يحلّ مكان شريكه الاماراتي، واتهم الأخير بأنه استغل الوضع وأصبح يتصرف بأمور الشركة كأنه الحاكم المطلق لها، وخلال شهر أيار من العام نفسه، قام بالاتصال بعدة شركات، وطلب منها تقديم دعاوى ضدّه (المدعي) بشأن الشيكات التي حلّ أجلها، كما قام في أيلول من العام نفسه بارسال كتاب الى إدارة الموارد البشرية يتضمن طلب الغاء كافة امتيازات المدعي في الشركة، كما وبتوجيه عدة كتب تنهي عقود العمل مع بعض العاملين في الشركة، كما اتهمه بإقدامه على استلام مبلغ وقدره مليون درهم إماراتي تقريباً وأودعه في حسابه بدلاً من ايداعه في حساب الشركة، كما قام باستلام مبالغ أخرى، وتأجير منشآت للشركة لحسابه الخاص.
ووفقاً لما تضمنته وقائع الشكوى، فقد أقامت بعض الشركات دعاوى ضدّ رجل الأعمال الإماراتي، بعدما قررت إلغاء تواقيعه على الشيكات ليحلّ محله المستثمر "ش. ك" الهندي الجنسية، بحيث أصبح الأخير والمدعي هما المخولان بالتوقيع عن الشركة، وأنه عند استحقاق الشيكات تباعاً كان المستثمر الهندي قد غادر دولة الامارات العربية المتحدة.
وخلال إدلاء المدعى عليه الإماراتي بإفادته حول الدعوى المقامة ضدّه من قبل إحدى الشركات المذكورة، كشف أنه تم تعيين حارس قضائي للشركة ومصفّي حسابات، وأنه تفاجأ خلال شهر رمضان من العام 2014 بحضور عدد من العمال لديه، وإعلامه بعدم صرف رواتبهم، فقام بمراجعة شريكه "ناجي. ش. د" كون شقيق الأخير قد غادر دولة الامارات، فقام بالطلب منه بتسديد الرواتب من ماله الخاص، على أن تعاد إليه من أرباح الشركة، وأنه بالفعل قام بتسديد مبلغ سبعة ملايين و500 ألف درهم ما يمثل رواتب شهرين من ماله الخاص من دون أن يسترجعها، وبالمقابل، استلم مبلغ وقدره مليوني درهم لحساب الشركة وأودعه في حسابه الخاص من دون أن يتصرف به، كضمانة لأي مستحقات على الشركة، في حين تبيّن أن المدعي استند الى وقائع مغلوطة للادعاء على المدعي بالتزوير واستغلال صفته للإستيلاء على أموال الشركة للإدعاء عليه بالاحتيال واساءة الأمانة.
وتضمنت حيثيات القرار الظنّي الذي أصدرته قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس، أنه على أثر الأزمة الاقتصادية في دولة الامارات العربية المتحدة، تعثرت أمور شركة الانشاءات التي يتقاسم ملكيتها المدعي وشقيقه اللبنانيين، والمدعى عليه رجل الأعمال الاماراتي، فتقرر الغاء توقيع الأخير على شيكات الشركة، وحلّ مكانه المواطن الهندي، مما يعني أن مغادرة المدعي لدولة الامارات لم تكن واضحة الأهداف، كما أفاد المدعى عليه وفق المستندات المبرزة من المدعي، أنه سدد من أمواله الخاصة مبلغ سبعة ملايين دورهم إماراتي تمثل الرواتب المستحقة لعمال الشركة، واحتفظ لنفسه بمبلغ مليوني درهم كان قد استلمه لصالح الشركة، وذلك ضمانة لأي مستحقات قد تتوجب عليها.
وأكدت القاضي غنطوس في قرارها، أن رجل الأعمال الاماراتي لم يتصرف بعد بالمبلغ، كما أن المدعي لم ينازع بهذه الأقوال مما يعتبر قرينة على صحتها، ولم يبيّن ماهية التزوير الذي المزعوم ارتكابه من قبل المدعى عليه، ولم يحدد المناورات الاحتيالية التي توسلها الأخير للإستيلاء على أمواله، كما لم يتبيّن من تقرير الخبراء أن المدعى عليه قد استولى على أية أموال عائدة للشركة، وجلّ ما في الأمر أنه مدين ببعض المبالغ تجاه الشركة من جهة، ويسأل من جهة أخرى عن مبالغ تعتبر خسائر محققة للشركة. وخلصت الى أن الدعوى في هذه الحالة تفتقر لأي من عناصر الجرائم المنسوبة الى المدعى عليه الإماراتي، ما يستدعي منع المحاكمة عنه، واسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه.
خاص ــ الاقتصاد
