طالب مستثمرون في القطاع العقاري ب​الإمارات​ بتحديث نموذج البيع المعتمد عند تسجيل العقارات على الخريطة ليتضمن فرض غرامات محددة على المطور العقاري في حال تخلفه عن تسليم الوحدة العقارية وفق الموعد المنصوص عليه في العقد.

وأشاروا إلى أن النسخة المحدثة من نموذج عقد البيع الموحد للعقارات يجب أن تتضمن حقوق وواجبات البائع والمشتري، على أن يكون هذا النموذج التعاقدي المرجع القانوني المعتمد عند نشوب نزاع بين الطرفين.

وبين المستثمرون أن بعض الشركات تفرض عقود بيع خاصة لعقارات الخريطة تتضمن شروطاً غير متوازنة مثل فرض غرامات تصاعدية على المستثمرين عند التأخر عن سداد الأقساط، فيما تخلو هذه العقود من أي غرامات في حال تأخر المطور عن تنفيذ المشروع.

وأكدوا أن هذه العقود الخاصة تمنح المطور الحق في تغيير مساحة الوحدة أو إطلالتها أو موعد تسليمها، وذلك خلافاً للوائح المعمول بها في هذا المجال، مطالبين دائرة الأراضي والأملاك بفرض عقد موحد يضمن حقوقهم.