يستمر التلازم ما بين المسارين السياسي والاقتصادي في لبنان، فكلما تأزّم المسار الاول شهد المسار الثاني تأزّماً مماثلاً، وهذا هو حال الاقتصاد اللبناني منذ شهر أيار الماضي.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية والمالية الواقع المشار اليه اعلاه فأرقام الموازنة تظهر ارتفاع العجز الاجمالي الى 3.04 مليار دولار خلال النصف الاول من العام 2018، مقارنة بعجز بلغ 908 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد سجل الرصيد الاولي للموازنة عجزاً بلغ 155 مليون دولار مقابل فائض بلغ 1.630 مليون دولار في نهاية شهر حزيران من العام الفائت. في التفاصيل، انخفضت ايرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 1.97% سنوياً الى 5.94 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع الايرادات الضريبية بنسبة 3.24% الى ما دون الـ4.57 مليار دولار.
في جانب آخر، صنّفت وكالة "موديز" في تقريرها حول نظرتها العالمية فيما خصّ الديون السيادية العالمية، لبنان بين الدول التي تواجه ضغوطات سوقية وعجز في الموازنة وفي الميزان التجاري. بالتوازي، اعتبرت "موديز" ان لبنان يندرج ضمن الدول ذات الوضع الائتماني الذي سيكون اكثر تأثّراً بزيادة كلفة الاقتراض نظراً لمستوى الدين العام المرتفع، والقدرة الضعيفة على تحمّل كلفة الاستدانة الباهظة. كما صُنّف لبنان ضمن الدول الاكثر عرضة لارتفاع علامات المخاطر وتلك التي سجلت النمو الاكبر في الهوامش. من منظار اكثر ايجابية، لفت تقرير "موديز" الى ان مخاطر السيولة في لبنان تبقى محدودة نظراً لتواضع حصّة الديون المعنونة بالعملة الاجنبية من اجمالي الدين العام.
من جهتها، أعلنت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" أنها قد حافظت على التصنيف الائتماني الطويل الأمد لمصرفين لبنانيين هما "بنك عودة" و"بنك بيبلوس" عند "B-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". كذلك، أبقت الوكالة تصنيف القدرة للمصرفين المذكورين ثابتاً عند "B-" محافظة على التصنيف الائتماني القصير الامد، وتصنيف الدعم والحد الادنى للدعم عند "B".
وفقاً لتقرير "المردود العالي في الاسواق الناشئة" الصادر عن شركة "ميريل لينش"، حقّق دين لبنان الخارجي عائد بلغ 3.49% خلال شهر تشرين الاول 2018، مقابل عائد سلبي بلغ 1.07% في شهر أيلول، ليصل بذلك العائد التراكمي الى 5.16-% لغاية الشهر العاشر من العام 2018. بذلك، احتل لبنان المركز العاشر بين 13 دولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا شملها التقرير.
أخيراً، وفقاً لتقرير "ارنست آند يونغ" حول آداء الفنادق ذات فئتي الاربعة والخمسة نجوم في منطقة الشرق الاوسط، انخفض معدّل اشغال الفنادق في بيروت بـ2.1 نقطة مئوية على صعيد سنوي الى 72.3% خلال شهر ايلول 2018.
